وسط حالة يمر بها الرأي العام من عدم الرضا عن مجمل السياسات الحكومية، لعل أبرزها إدارة الملف الإقتصادي، تصدر الارادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل الخامس على حكومة بشر هاني الخصاونة، متضمنة دخول وزراء جدد إلى الحكومة.

وفي استطلاع للرأي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرا، تشير نتائجه الى أن الأردنيين غير مهتمين بالسياسة، ويهتم بها فقط 25%، وثلث 33% المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.

وفي استطلاع آخر لذات المركز يظهر أن الرأي العام بعد مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة أن 72 ٪ من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار، فيما أكد ثلثا الأردنيين أنهم لا يثقون بالحكومة.

وبين أن أقل من نصف الأردنيين يتابعون عمل الحكومة، فيما غالبية الأردنيين يعتقدون أن الأداء الإعلامي للحكومة كان سيئا، وأن ثلث الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليتها، وأن 29 ٪ فقط من الأردنيين متفائلون بالحكومة.

المحللة السياسية تغريد عودة توضح  لـ "عمان نت"، أنه بعد تعافي قطاعات اقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، أصبح هناك ضرورة للتغيير الحكومي، لغايات التعامل مع الملف الاقتصادي الذي يثقل كاهل الحكومة والشارع الاردني.   

وتؤكد عودة على ضرورة  الأخذ بعين الاعتبار التركيز على الملف الاقتصادي للتعامل مع المرحلة المقبلة الصعبة على، وذلك من خلال وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق ضمن فترة زمنية محددة.

ومن أبرز المشاكل المتعلقة بالشأن الاقتصادي، ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والتحديات التي تعيق المستثمرين وانسحابهم من سوق العمل الاردني، بالاضافة الى ضعف الاستجابة للمنح المقدمة للاجئين على أرض المملكة، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

أما على صعيد الشأن السياسي، فالأردن يقع وسط في منطقة ملتهبة، بسبب الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وتدهور الأوضاع السياسية في الدولة المجاورة، بالاضافة الى الحرب الروسية الأوكرانية.

نتائج تقرير مركز الحياة -راصد لمراقبة الأداء الحكومي الأخير بعد عامين على تشكيلة حكومة بشر الخصاونة أظهرت أن أكثر من نصف النواب راضون عن قدرة حكومة الخصاونة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، في وقت أظهرت فيه تقارير سابقة حول عدم رضا المواطنين عن الأداء الحكومي .

ويشير التقرير  بان الحكومة  التزمت بـ 239 التزاماً ضمن برنامجها التأشيري والاقتصادي (2021 – 2023)، اكتمل منها 28% وجاري تنفيذ 54% منها ، وان 85%؜ من النواب غير راضين عن تعامل الحكومة مع ملف البطالة، بينما يرى 49% من النواب بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط.

وبينت النتائج أن 85,8% من النواب يرون أن الحكومة باقية، حيث يرى 62,8% من النواب أنه سيجري تعديل موسع على الحكومة.

المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، يوضح أن نتائج الأداء الحكومي الأخير تشير ما بين المتوسطة والضعيفة، مفترضا أن تكون بحدود 50 %، خاصة وان الحكومة قطعت  ما يزيد عن عامين من عمرها.

 ويرى الحوارات بأنه من المعيب في ظل ما نعيشه من تطور ان يتم تشكيل الحكومات بشكل متكتم، دون التعامل بشفافية مع الرأي العام، باعتباره غير معني لمجمل السياسات التي يجري العمل بها.

اهتمام الرأي العام في التشكيل الحكومي الجديد بحسب الحوارات، أصبح لا يتجاوز حدود الشغف بالمجهول، فهم لا ينتظرون من القادم الأفضل مما ذهب.

هذا ويأمل خبراء في الشأن الاقتصادي بعد هذا التعديل الحكومي الجديد، أن تعمل الحكومة على متابعة التزاماتها المرتبطة بإطار زمني ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي .