اعلنت محكمة بريطانية اول من امس ان الاسلامي الفلسطيني الاصل «ابو قتادة» الذي يعتبر الزعيم الروحي لتنظيم «القاعدة» في اوروبا والذي يحمل الجنسية الاردنية ، سيتم قريبا الافراج عنه تحت مراقبة قضائية، الامر الذي نددت به الحكومة التي تسعى الى ترحيله للاردن .

وقالت هيئة الاستئناف الخاصة بشؤون الهجرة إن عمر محمود محمد عثمان، المعروف بـ«أبو قتادة»، سيخضع لمراقبة قضائية مشددة، ولن يتمكن من مغادرة منزله الا ساعتين يوميا. وجاء حكم القاضي جون ميتينغ بإطلاق سراح رجل الدين المسلم بعدما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة في أبريل (نيسان) بأن توقف إجراءات تسليمه إلى حكومة بلده الأصلي، بسبب ادعائه أنه يواجه تهديداً بالتعذيب إذا عاد للأردن. غير أن القاضي أقر أن «أبو قتادة» قد يهدد الأمن الوطني، ولذلك فرض عليه حظر تجوال لمدة 22 ساعة، ما يعني أنه يجب أن يبقى في منزله طوال اليوم باستثناء ساعتين.

وقال مسؤولون إنه سيتم الفصل في باقي التفاصيل خلال جلسة استماع أخرى، وذلك في غضون أسبوعين على الأغلب.

وقال أصوليون في لندن إن «ابو قتادة» لم يصل الى منزله بعد، الا انهم اعربوا عن املهم ان ينضم الى عائلته في غضون ايام قليلة بعد شهور طويلة قضاها متنقلا بين سجني «بيل مارش» شديد الحراسة و«لونج لارتن» في شمال انجلترا . ولم يحدد موعد الافراج عن «ابو قتادة» لكن الامر سيتم خلال الاسابيع المقبلة، علما انه معتقل في سجن «بلمارش» جنوب شرقي لندن.

واعربت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث عن «خيبة املها الكبرى» لقرار المحكمة، واعدة باتخاذ «كل الاجراءات الضرورية لحماية المدنيين». وكانت محكمة الاستئناف في لندن قد اعلنت الشهر الماضي ان «ابو قتادة» حصل على حق استئناف قرار ترحيله الى الاردن.

وسرعان ما ابدت الحكومة البريطانية نيتها استئناف هذا القرار. ويخشى الاسلامي الفلسطيني ان يتعرض للتعذيب او سوء المعاملة في حال رحل الى الاردن، حيث أدين مرتين في 1998 و2000 وحكمت عليه محكمة امن الدولة الاردنية بالاشغال الشاقة 15 عاما.

وكان قاض إسباني قد وصف «أبو قتادة» بأنه «السفير الروحي في أوروبا» لأسامة بن لادن. وتقول بريطانيا إن له صلات مع تنظيم «القاعدة»، والجماعات الجهادية في مصر وجماعات إرهابية أخرى. ويزعم المسؤولون أن له صلات مع مفجر الأحذية ريتشارد ريد، وزكريا الموساوي، الذي أدين لدوره في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). وأنكر «أبو قتادة» تأييده للإرهاب وزعم أنه لن يتلقى محاكمة عادلة إذا عاد للأردن. وكانت السلطات البريطانية قد أمرت بحبس «أبو قتادة» بموجب قوانين محاربة الإرهاب بين العامين 2002 وأوائل 2005، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في أغسطس (آب) 2005 بانتظار الترحيل إلى الأردن بصفته مواطنا اردنيا .