أعلنت مجموعة البنك الدولي عن برنامج إنمائي لمساعدة الأردن على تنفيذ أجندته للتنمية طويلة الأمد في ظل التحديات الإقليمية.

وأكد بيان للبنك على موقعه الالكتروني، أهمية إطار الشراكة الجديد في رسم استراتيجية للتنمية للسنوات الممتدة بين 2017 و2022 بما يساعد الأردن "على تجديد العقد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي".

وبحسب البيان، فقد تم تقديم إطار الشراكة الاستراتيجية الخاص بالأردن إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، إلى جانب استراتيجية منفصلة للبنان "إقرارا بالتحديات الإقليمية الواسعة المتشابهة التي تواجهها الدولتان ولاسيما تاثير الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين".

وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، أن استراتيجية مجموعة البنك للاردن تدعم أجندة عمل طموحة تتمحور حول النمو والوظائف والإدماج الاجتماعي، لافتا إلى أن الهدف من الاستراتيجية بمساعدة الأردن في مواجهة الأزمة السورية وما نتج عنها من تدفق كبير في عدد اللاجئين.

ويهدف إطار الشراكة الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، إلى تلبية الاحتياجات الملحة للأردن في ضوء الأوضاع الاقليمية غير المستقرة والمتفاقمة وفي الوقت نفسه الوفاء بالارتباطات الإنمائية في الأمدين المتوسط والطويل.

وأكد البيان على أهمية الاستراتيجية في خلق البيئة المناسبة لنمو اقتصادي يشمل الجميع ويساعد على خلق فرص العمل وبالتالي تعزيز قدرات الاردن على مجابهة الصدمات ومن ثم تخفيف مواطن الضعف المتزايدة في الامد القصير وتقليل اعتماد البلاد على الدعم الخارجي في الامد الطويل.

من جانبه، قال مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤيد مخلوف، إننا نرى  فرصا كبيرة أمام الأردن لزيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاده، مشيرا إلى ما شهده قطاع الطاقة المتجددة من تطور، حيث أصبحت المملكة نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة في جذب الاستثمارات الخاصة الى قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف مخلوف بأن زيادة فرص المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل هو أولوية أخرى بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن، مع استمرار دعم هذا القطاع من خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية.