بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، برئاسة محمد العتايقة، ضم أراض من محمية فيفا لمصلحة شركة البوتاس العربية.

وقال العتايقة، بحضور وزيري البيئة صالح الخرابشة والزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إنّ الاجتماع جاء للوقوف على الحيثيات المتعلقة بمحمية فيفا.

ودعا العتايقة إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية لما تحويه من تنوع في الغطاء النباتي والحيواني.

أعضاء اللجنة، طالبوا بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية، كونها جزءا من التنمية المستدامة يتطلب من الجهات كافة التنسيق لحمايتها.

وزير البيئة، قال، إنّ المحمية بموجب القوانين مسؤولية وزارة البيئة وفوضت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإدارتها، حيث إن الضرر الذي لحق بالمحمية مبالغ به، وما حدث هو تجريف لسطح التربة، ولم يتم اقتلاع الجذور الأمر الذي يساعد على استمرار نمو الأشجار.

ووعد بإعادة تأهيل المحمية بما يحفظ الأمن الوطني والثروة الحرجية.

وقال وزير الزراعة: الوزارة لم تتبلغ رسميا من الجمعية الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية بعمليات التجريف، مشيرا إلى أنّ لجنة ستجتمع دوريا بهدف دراسة المحميات لتحسين ظروفها ومنع الاعتداء عليها.

أمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز، قال، إنّ سلطة وادي الأردن لا علم لها بما جرى، وكانت هناك مراسلات من "البوتاس" لتوسيع منطقة الامتياز، وخاطبت السلطة الجمعية، لكن لم يأت الرد إلا قبل أسبوع.

وبين رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، أنّ محمية فيفا، مملوكة لوزارة البيئة، وفوضت الجمعية بإدارتها، وهناك اتفاقات وتشريعات دولية معنية بهذا المحمية، نظرا لأنها تأسست بوجب منحة من البنك الدولي.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتعزيز دور الجمعية في المحافظة على المحمية، وتحديد 10 آلاف دونم العائدة كامتياز لشركة البوتاس.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية الملكية لحماية البيئة وصل "المملكة" نسخه عنه، أوقفت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، العمل داخل محمية فيفا الطبيعية، الذي أدى إلى تجريف 1600 دونم في قطعة أرض بطول 6 كم داخل حدود المحمية