انقسمت الاحزاب السبعة الممثلة باللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة بين المشاركة ورفضها في الاجتماع الذي دعت اليه اللجنة القانونية النيابية للحوار حول قانون الانتخاب ، حيث شاركت خمسة احزاب في الحوار وهي (حشد والحركة القومية والشيوعي والبعث الاشتراكي والبعث التقدمي) في حين رفض حزبا الوحدة وجبهة العمل الاسلامي المشاركة.

وقال امين عام حزب الحركة القومية نشأت احمد ان الاحزاب الخمسة شاركت في الانتخابات السابقة ووجدت قنوات يمكن التحاور من خلالها مع مجلس النواب حول القانون ، لافتا الى انهم وجدوا اذانا صاغية في الاجتماع الذي حضروه الاسبوع الماضي.

وبين انه تم طرح رؤيتهم حول القانون وفي مقدمها الغاء الصوت الواحد وادخال نظام القائمة النسبية. واشار الى انه سيتم اعداد مذكرة تتضمن رؤية شاملة وواضحة حول وجهة نظرهم للقانون ليصار الى تسليمها الى اللجنة القانونية.

من جانبه ، اعتذر امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي عن المشاركة اوحضور الاجتماع ، معربا عن اعتقاده بأن قانون الانتخاب في ظل المعطيات القائمة حالياً ومنذ عام 1993 أصبح بحاجة إلى توافق وطني.

وقال ان هذه ليست أول دعوة ، وكل مجالس النواب فيها شيء اسمه جلسات استماع ، وفي معظم القوانين التي تناقش يدعى المهتمون سواء كانوا سياسيين أوقانونيين أوشخصيات المجتمع الوطني ، مضيفا أن مجلس النواب الحالي والمجلس الذي سبقه والذي كنت أنا فيه ، والمجلس الذي سبقه وكنا مشاركين فيه لم تستطع أن تنجز قانوناً عصرياً وحضارياً. من جانبه ، اعلن حزب الوحدة عدم مشاركته بالحوار الذي دعت اليه اللجنة القانونية حول قانون الانتخاب ، داعيا الى فتح حوار وطني شامل حول قانون الانتخاب وكل القضايا الوطنية.

وقال الحزب ان هذا الشكل من اللقاءات لا يرتقي الى مستوى ما تراه أحزاب المعارضة من أهمية لقانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي ، والذي يتطلب حوارا وطنيا شاملا وليس لقاءات جزئية لاتغير بالأمر شيئا.

واشار في بيان له الى ان هذا الشكل من اللقاءات محاولة للالتفاف على إجراء حوار جاد ومسؤول.

وقال "انه من تجرته السابقة في لقاء مع اللجنة القانونية والتي كان يرأسها رئيس اللجنة نفسه الآن للحوار حول قانون الأحزاب ، اتفق في حينها رئيس اللجنة القانونية مع آراء ومقترحات وملاحظات الأمناء العامين للأحزاب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة ووعد بأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار والدفاع عنها عند نقاش القانون في مجلس النواب لتفاجأ الأحزاب بموقف مغاير منه وأكثر تشددا من رأي الحكومة.