قبل 24 ساعة من موعد مسيرة "جمعة انقاذ الوطن"، حسم الامن العام التكهنات التي ثارت حول حماية المسيرة من عدمها والتي تتزامن مع مسيرة انقاذ الوطن وتجمع "الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن" المقررة في ساحة النخيل.

الحديث عن عدم حماية المسيرة جاء نتيجة لعدم إشعار الحاكم الاداري بالمسيرة وفقا لقانون الاجتماعات العامة، حيث تم الاكتفاء بالإشعار عبر وسائل الاعلام.

بحسب قانون الاجتماعات العامة فإن المادة ( 4 ) البند ( أ ): "يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل"، والبند ( ب ) من المادة ذاتها: "يجب أن يتضمن الاشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما".

المحامي والحقوقي عادل الطراونة أشار إلى أن الأمن العام من وظيفته حفظ الأمن والأمان وسلامة المجتمع بغض النظر أكان الحاكم الاداري أُشعر بالمسيرة أم لا.

وأضاف الطراونة وفي ظل عدم إشعار الحاكم الاداري بموعد المسيرة وأسماء منظميها، فإن المسيرة تعتبر عمل غير مشروع وللحاكم الاداري حق فضها.

كما ويتحمل منظمو المسيرة في حال تم الأضرار بالغير أو بالأموال العامة المسؤولية الجزائية والمدنية في حال لم يتم إشعار الحاكم الإداري.

وتنص المادة ( 10 ) بحسب قانون الاجتماعات: "يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين".

إلا أن فض المسيرة في حال عدم قانونيتها لا يتم بالقوة مباشرة؛ المحامي الطراونة أوضح أن تفريق المسيرة في حال لم يتم الإشعار يتم بالتدريج ولا يتم بالقوة مباشرة؛ حيث تلجأ القوات بمطالبة المنظمين بفضها، ومن ثم استخدام المياه، وآخرها اللجوء إلى القوة.

بدوره استنكر الناشط والمعارض السياسي ليث شبيلات أن يكون هنالك اجتماع لبحث موضوع حماية المسيرة من عدمها؛ مبيناً أن واجب الأمن العام هو حماية المسيرة.

وأشار شبيلات حول ما أشيع من تردد الأمن العام بحماية المسيرة قبيل الاجتماع؛ بأن أن هذا مدفوع من الأوامر السياسية؛ مؤكداً على أن دور ومسؤولية الأمن العام تطلب عدم خدمة الغايات الحكومية.

واعتبر شبيلات أنه من وظيفة الأمن العام ضمان الأمن مضيفاً: "لا أن تسكت عن كل الترويج المهدد الذي وصل إلى القول بأن الأمن سيتنحى جانباً تاركاً الطرفين وجهاً لوجه".

فيما حذر الخبير الاقتصادي والسياسي الأردني نصير الحمود من تأزم الحالة السياسية في الأردن مع قرب انطلاق مسيرتين أحداهما للمعارضة المطالبة بتنفيذ الإصلاحات وأخرى للموالاة.

ودعا الحمود الحكومة الى تحمل مسؤوليتها حيال تأمين مسيرة المعارضة، بعد صدور أنباء تفيد بعدم نيتها نشر الكوادر الأمنية.