أنهى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، يوم الاثنين 30 حزيران 2025، المهلة القانونية التي منحها لمنتحلي صفة “صحفي” أو “إعلامي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى الهيئة العامة للنقابة أو لا يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة، ويقومون بادعاء المهنة دون سند قانوني من النقابة أو من الجهات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية.
ووجه المجلس عقب انتهاء المهلة، لإتخاذ عددًا من الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، ضمن حملة لحماية المهنة من التعديات والممارسات غير القانونية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشملت فترة تصويب الأوضاع التي استمرت ٣٠ يوما، تعديل الأسماء والبيانات التعريفية للأشخاص الذين يدعون الصفة الصحفية أو الإعلامية، وإزالة أي إشارات أو ألقاب توحي بممارسة المهنة دون وجه حق.
وقرر المجلس مخاطبة السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات والأحزاب، مطالبًا بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، ويُستثنى من ذلك العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونًا.
كما أعلن عن تشكيل لجنة لحماية المهنة، تتولى رصد ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتغوّل منتحلي الصفة الصحفية، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الرقمي. 
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: ماهر الشريدة (رئيسًا)، ومحمد الفايز، وعامر العمرو، وفتحي الأغوات، ورندة الحتاملة، وطارق المعايطة، وعدنان نصار.
ودعا المجلس المؤسسات العامة والخاصة إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو إساءة يتعرضون لها من قبل منتحلي المهنة.
كما حث المؤسسات الإعلامية على تصويب أوضاع العاملين لديها، بما يتوافق مع أحكام قانون نقابة الصحفيين، وبما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين العاملين لديها.