طالب نشطاء سياسيون وحزبيون أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والاستقالة، معتبرين أن غياب الكثير منهم عن جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، تؤكد عدم شرعية الكثيرين.

عمان نت، رصد غيابات النواب عن خامس جلسات المجلس، ليصل عدد المتغيبين عن 20 نائبا، فيما وصفت صحف محلية هذا الغياب بـ"الأمر المحرج" للنواب في مناقشاتهم لأبو القوانين، راصدة غياب 32 نائبا في إحدى الجلسات الأخيرة.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، الدكتور سعيد ذياب، يجد أن ظاهرة الغيابات المتكررة لدى النواب "بالقديمة" من عمر المجلس الحالي، "فقد سجلت في مراحل سابقة وبشكل متكرر”.

وقيمة الغيابات في هذه الفترة ودلالاتها أكبر بكثير من التي كانت سائدة سابقا، على ما يقول ذياب، فكيف ينظر النواب لأنفسهم في حالة اللامبالاة والشعور بعدم تقدير الدور المناط بهم كاعضاء في مجلس النواب.

ويتابع ذياب أنهم "لو يشعرون بثقل المسؤولية التي القيت عليهم كممثلين للشعب لتعاملوا بمسؤولية أكبر".

ويربط ذياب هذا الخلل، بالقوانين التي اوصلت هؤلاء الممثلين بالمجلس، "تدلل على حجم الخلل الذي أحدثه القانون في إيصال ناس لا يمثلون طموحات الأردنيين، الأمر الذي اوجد اعضاء يتعاملون بخفة وأقرب إلى عدم المسؤولية في قضية هامة كالدستور".

وإذا كان حديث الدكتور ذياب حول القوانين التي أوصلت أعضاء المجلس، فإن ممثل الجمعية الوطنية الأردنية "تغيير" – تحت التأسيس- الدكتور سفيان التل، يعتبر أن مبدأ الحديث عن الدستور "مرفوض تماما" من باب أن الحاجة "لدستور جديد".

ويضيف التل أنه لا يتوقع شيئا من مجلس يصفه بـ"الوهمي" حيث أنه لا يقدم شيئا للأردنيين، فضلا عن عدم قدرتهم تقدير بعد وحجم المرحلة، وإذا كانوا مستمرين في المناورات واللعب فهم فعليا لا يدركون إلى أين يسير البلد.

عملية الغياب والتعطيل والمناقشة والتسويف كلها مراحل يقوم النواب المتغيبون لكسب الوقت ظنا منهم أن يستطعيون أن يغيروا مسار المرحلة، يقول التل.

الدكتور فارس الفايز استاذ العلوم السياسية، يجد أن المجلس لا يعبر فعليا عن المواطنين، "هذا التهرب يعبر عن صفقات، أما التصويت مقابل شيء، غياب مقابل شيء، وهذه تدلل على عدم المسؤولية".

وتابع الفايز أن هناك الكثير من الأعضاء لا يريدون إقرار التعديلات الدستورية، ويريدون الإبقاء على القديم، ومن هنا يطالب الفايز بحل مجلس النواب وأن تتم انتخابات جديدة وخلق جديد من باب أذا كان هناك قوانين ويتم خرقها، فمن هنا المطلوب انفاذ القوانين ليس إلا.

يخلص الفايز إلى القول أن المطلوب "انتخابات تلبي وتعكس رغبة الشارع الحقيقية، ليضحى مجلسا يعبر عن المواطنين، وأمثلة المجالس المنتخبة في العالم كثيرة فلنستفيد منها".

يشار إلى المادة 149 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لا تسمح لأي عضو من أعضاء المجلس" أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر". فيما ألزمت المادة 150 الأمين العام للمجلس بوضع "جدول بأسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية"، للجلسة التي لم تعقد بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني.