انتقدت شخصيات سياسية وحزبية تعاطي الحكومة مع ملف قانون الانتخاب الجديد الذي يجري الاعداد له، مؤكدين ان الحكومة لم "تجر اي حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب أو غيرها، حول تعديل قانون الانتخاب".

القيادي في الحركة الاسلامية مراد العضايلة، قال  لراديو البلد ان الاحزاب غير مطلعة على السيناريوهات التي تدرسها الحكومة لانتاج القانون الجديد، إذ ان الاخيرة لم تشركها بالمداولات التي يتم طرحها، ولم تجتمع بها لتأخذ رأيها.

وأكد العضايلة انه "لا توجد أي ملامح واضحة على التعديلات التي يتم تسريبها حول القانون الجديد، مشيرا الى أن الحركة الإسلامية لم ترفض الحوار نهائيا فيما يتعلق بكل ما يهم الوطن".

واتفقت عضو لجنة الحوار الوطني السابقة وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة مع العضايلة، منتقدة نهج الحكومة في صياغة قانون الانتخاب الجديد.

وقالت أبو علبة أن الحكومة لم تستجب لتوصيات لجنة الحوار الوطني والقوى الوطنية والنقابية والحراكية الفاعلة في الوقت المناسب، باتجاه التعديل الديمقراطي الذي تطمح له، وتنادي به القوى الوطنية والشعبية على اختلافها، الأمر الذي "أنتج الازمة الحالية".

واستشهدت على ذلك بالتعديل الذي جرى على قانون الانتخاب قبل سنتين، مشيرة إلى أن ذلك القانون الذي يجري تعديله اليوم، ما هو الا ترجمة عملية لحالة عدم التوافق الوطني حول القانون نتيجة لعدم استجابة الحكومة لمطالبات الاحزاب والقوى الوطنية، واستئثارها برؤيتها، الأمر الذي تسبب "بأضرار مجتمعية كبيرة" على حد تعبيرها.

وحول ما تتداوله الاوساط السياسية والنخبوية والاعلامية، حول ميل الحكومة لإفراز قانون انتخاب جديد  على قاعدة القانون الذي طُبق في تجربة انتخابات 1989 ، قالت أبو علبة انها "ضد هذا التوجه تماما" مبررة موقفها بأن هذا التوجه سيعيد افراز قانون الصوت الواحد، وسيأتي على تطلعات "القوى التقدمية" بانتاج قانون انتخاب على قاعدة التمثيل النسبي.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة أكد سابقا أن الحكومة تعمل على قدم وساق لانجاز قانون الانتخاب الجديد، مبينا انه هنالك لجان فنية مختصة تدرس العديد من النماذج الانتخابية العربية والدولية في إطار حرص الحكومة على وضع مسودة مشروع قانون انتخابات نيابية يحظى بالتوافق من غالبية مُكوّنات المُجتمع الأردني والقوى والتيارات السياسية والحزبية والحِراكية ومُنظّمات المُجتمع المدني.

وبحسب الكلالدة، فإن الحديث عن قانون الانتخاب قبل إنجاز قانون الأحزاب، هو "استعجال واستباق للأحداث"، حيث قد يكون للأحزاب تصوراً لقانون الانتخاب، وبالتالي قد تبدي رغبتها بالانخراط في العملية الانتخابية وفقاً للقانون الجديد.

ويستمر الجدل الدائر حول شكل قانون الانتخاب الجديد، بين شد وجذب، ويبقى الغموض -حسب رأي المتابعين- العنوان الابرز الذي يلف مستقبل القانون الجديد، في ظل تخوفات من إعادة انتاج قانون لا يلبي طموح الاحزاب السياسية الوطنية.

يبقى الأمر المؤكد حتى الآن أن العمل على القانون الجديد جار ومحدد بإطار زمني، وسيظهر للعلن قريبا حسبما أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور مؤخرا أمام النواب، في الوقت الذي يرجح الكثير من المراقبين ان صيغة القانون الجديد لن تخرج عن الرؤية الحكومية المحافظة، وان قانون ال 89 هو الشكل الأقرب لإنتاج القانون الجديد على قاعدته.