p style=text-align: justify;أوقفت محكمة امن الدولة الاثنين رئيس تحرير صحيفة المرأة الأسبوعية ووكالة أنباء ‘جراسا نيوز’ الصحفي جمال المحتسب 14 يوما بتهمة مناهضة نظام الحكم في الأردن، وذلك على خلفية نشر خبر تحت عنوان “: “نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم إدانة المجالي بملف’سكن كريم/p
p style=text-align: justify;وجدد نقيب صحفيين الزميل طارق المومني موقف النقابة الرافض لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين أمام محكمة أمن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر./p
p style=text-align: justify;وفي تصريح صحفي عقب توقيف المحتسب على خلفية نشره مادة صحفية بعنوان نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم إدانة المجالي بملف سكن كريم أن محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية لا يجوز أن تنظر في قضايا النشر التي أعطى قانون المطبوعات والنشر صلاحية النظر فيها لمحكمة البداية دون غيرها. إلى جانب عدم التوقيف في تلك القضايا باعتبار ذلك عقوبة استباقية./p
p style=text-align: justify;ودعا إلى إطلاق سراح المحتسب خصوصا وأن توقيفه يشكل انتهاكا لحرية الصحافة ويتناقض مع دعوات الإصلاح وتعزيز الحريات./p
p style=text-align: justify;وقال اننا مع تطبيق القانون والمحاكمة أمام القضاء المدني ومحاسبة من تثبت إدانته، لكننا ضد التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر الذي يتنافى مع التوجيهات الملكية./p
p style=text-align: justify;واضاف أن من شأن ذلك تأزيم الأمور أكثر وزيادة الاحتقان وافتعال أزمة كان يمكن تلافيها بإحالة المسألة إلى القضاء المدني./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما طالب تجمع الصحفيين الأحرار محكمة أمن  الدولة وحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة، بالإفراج عن المحتسب إثر توقيفه في سجن الجويدة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال التجمع في بيان له أن التوقيف بحد ذاته إدانة مسبقة وهو أمر مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولة، مشيرا إلى حق التقاضي الذي كفله الدستور./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف التجمع أن توقيف المحتسب يأتي في ظل حرب حكومية مسعورة لتقيد عمل المواقع الإلكترونية بإصدار قانون عرفي يمنح المحكمة صلاحية حجب المواقع وتغريم صاحبه مبالغ مالية باهضة، مبديا تخوفه من أن تستغل الحكومة توقيف المحتسب لاستثماره بإقناع الرأي العام بضرورة تقيد عمل المواقع الإلكترونية./p