قالت الجبهة الوطنية للإصلاح إن سياسة الحكومة السابقة أدت إلى تعميق أزمة الثقة في أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الماضية، بسبب ما تميزت به هذه السياسة من تخبط وتلكؤ وإهدار للوقت بهدف إجهاض مشروع الإصلاح الشامل وإفراغه من مضمونه الحقيقي.

وقالت الجبهة في بيان صحفي صادر الثلاثاء إذا كان رحيل الحكومة قد أحدث شيئاً من التفاؤل والأمل بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها نقطة تحول حقيقي نحو تغيير النهج وتحقيق الإصلاح المنشود، وتابع إن ما حصل جاء مؤشراً لا تخطئه العين على استمرار حالة العقم السياسي وغياب الفهم الحقيقي والموضوعي لمكونات الأزمة وسبل حلها، بمدلولاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعت الجبهة ترسيخ مرتكزات دولة القانون والمؤسسات واعتماد معايير الكفاءة في إطار مبدأ المساواة في المواطنة، فإنها تأسف لاستمرار أساليب المحاصصة على أسس عشائرية وجهوية تجاوزها الزمن كما تجاوزها الوطن بما يواجه من تحديات.

ورأت إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مازالت قاصرة عن تلبية متطلبات الإصلاح السياسي الشامل، وتؤكد بهذه المناسبة بأن برنامجها السياسي يقوم بصورة رئيسية على أولوية إنجاز إصلاح دستوري يرتكز إلى تحقيق المبادئ الديمقراطية المتمثلة في أن الشعب هو مصدر السلطات ومبدأ الفصل بينها وتلازم السلطة والمسؤولية.

وبحسب البيان تسعى الجبهة إلى اعتماد نظام انتخابي يعزز أركان الحكم النيابي الديمقراطي، ويمكّن الشعب الأردني من اختيار نواب يمثلون إرادته الوطنية الحرة، ويتعامل مع جميع أبناء الشعب كمواطنين لا رعايا، ويفتح الطريق لتعددية سياسية ذات برامج إصلاحية تتجه نحو المستقبل، ويوائم بين الأبعاد الجغرافية والسكانية والتنموية، مما يحتم في هذه المرحلة اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وانتخاب النصف الآخر على أساس نظام الأغلبية للقائمة الحرة المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية بعد إعادة النظر بتقسيمها بحيث تصبح متقاربة عددياً.

وترى الجبهة أن من شأن مثل هذا المجلس المنتخب على هذه الأسس، أن تتشكل فيه أكثرية نيابية تنضوي حول برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي واضح ومحدد تنبثق عنه حكومة تمثل هذه الأكثرية امتثالاً لإرادة الناخبين.

وشددت الجبهة على ضرورة الربط بين الإصلاح السياسي واجتثاث الفساد بكل أشكاله، كما تطالب بتطبيق حكم القانون وملاحقة المسؤولين عن الفساد وعلى رأسهم أولئك الذين تسببوا بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بغير حق أو كانوا مسؤولين عن تزوير الانتخابات البلدية والنيابية في الدورات السابقة وتقديمهم إلى العدالة.