طالب حزب الوسط اﻹسلامي الحكومة بالكشف عن أسماء الأشخاص التي تم تسجيل أرضي الدولة بأسمائهم غير الديوان الملكي.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه الاربعاء الأغراض التنموية المتعلقة بتسجيل أراضي الخزينة باسم الملك عبد الله الثاني؛ مستهجناً عدم ذكر أسماء الجمعيات التي نقلت اﻷراضي الملكية لها استكمالاً لمبدأ الشفافية والمصارحة وعن سبب اللجوء إلى هذه الطريقة لنقل ملكية هذه الأراضي من الخزينة العامة إلى هذه المؤسسات وإقحام اسم الملك بهذا الموضوع مطالبين كشف الحقائق كاملةً.

وتساءل الحزب عن سبب كشف هذه الحقائق من قبل الديوان الملكي اﻵن والسكوت عنها منذ عام 2003.

كما وتساءل الحزب عن تسجيل أرض المعارض إلى القرية الملكية وخاصة أن الفترة الزمنية بين إعادة نقل الملكية إلى القرية الملكية بسيطة؛ معتبراً أنه كان من الأجدى عدم توسيط الديوان الملكي لإجراءات النقل هذه.

واعتبر الحزب أنه كان من الأجدى لتسهيل وتحقيق الأهداف التنموية أن تكون حركة تسجيل هذه الأراضي و( إذا كان لابد من توسيط طرف ثالث) أن يكون التسجيل باسم القوات المسلحة الأردنية دون المرور بالديوان.

وطالب الحزب أيضاً بتوضيح إجراءات نقل الملكية وفيما إذا وجدت قرارات لمجلس الوزراء فما هي أرقام هذه القرارات وتواريخها وهل تمت إجراءات النقل بطريقة قانونية وأصولية.

هذا وطالب الحزب بنأي الديوان الملكي عن التدخل بمثل هذه القضايا وأن يتركها للسلطة التنفيذية في إطار الولاية العامة لها.