نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي قطعيا ما نشرته بعص الصحف وتضمن أن وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف وصف إجراءات ديوان المحاسبة بالمعقدة على حد تعبير هذه الوسائل.

وأكد المجالي أنه خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي عقد أمس أكد الوزير سيف أن نظام اللوازم ونظام العطاءات الحكومية التي يتبنى ديوان المحاسبة تطبيقهما لا يتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المطالبة بإخضاع الشركات التي تساهم بها الحكومة لمراقبة ديوان المحاسبة بنسبة 25 بالمئة ويملك ديوان المحاسبة حصة مسيطرة هو موضوع يرفضه القطاع الخاص وهو ما يتنافى مع معايير المحاسبة الدولية ، مشيرا الى ان مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة حاليا بما يزيد على 50 بالمئة فقط.

وقال وزير التخطيط ان اخضاع الشركات التي تساهم بها الحكومة لمراقبة ديوان المحاسبة بنسبة 25 بالمئة من شأنه ان يوجد ارباكا لدى الشركات الخاصة ولن يشجع القطاع الخاص على الشراكة مع القطاع العام.

وابرز المجالي دور ديوان المحاسبة الرقابي الهام في حماية الأموال العامة وتتبعها أينما كانت بهدف منع إساءة استخدامها والتعدي عليها، ومراقبة جميع أوجه التصرفات التي تتم عليها، وذلك وفقا لما يتمتع به من صلاحيات واختصاصات ومهام حددها قانون إنشائه. "بترا"