قام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بتوجيه رسائل إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الشؤون السياسية ولجنة الحريات النيابية والنقابية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية، أشار فيها إلى حجم المضايقات التي يتعرض لها الحزب من قبل الأجهزة الأمنية، والتي جاءت بعد رفض محافظ العاصمة إقامة الحزب لفعالية مهرجان ذكرى استشهاد الرفيق أبو علي مصطفى.

وأشار الحزب في رسالته إلى أن "الأجهزة الأمنية ومنذ أكثر من أسبوعين تقوم بالاستدعاء المتواصل لرفاقنا في القطاع  الشبابي، والتحقيق معهم على خلفية انتمائهم الحزبي، إضافة إلى تهديدهم بلقمة عيشهم".

وكان الحزب قد بحث قبل أسبوع وفي لقاء مع معالي وزير التنمية السياسية والبرلمانية، هذه القضية، باعتبار هذا العمل مخالفاً لمنطوق المادة رقم (19) من قانون الأحزاب السياسية رقم (39) الصادر عام (2015) والتي تنص "لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي".

حيث تمثل هذه الاستدعاءات اعتداءً على حقوق الأردنيين بتأليف الأحزاب السياسية المرخصة والمشروعة والانتساب لها، والتي كفلها لهم الدستور والقانون.

وطالب الحزب الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات على حرية الانتساب للأحزاب، والتوقف عن سياسة استدعاء الناشطين والحزبيين على خلفية انتماءاتهم الحزبية.