p style=text-align: justify; dir=RTLأكد حزب الوحدة الشعبية الأردني أن إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، بعد إقرار مجلس الأمة لقانون الانتخاب، يعني فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن مؤسسات السلطة التي تتحكم بالقرار الوطني قامت بفرضه من جديد دفاعا عن مصالحها وامتيازاتها، ولقطع الطريق على إمكانية إحداث أي تغيير في واقع وبنية وأداء مجلس النواب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوجدد الحزب في تصريح صحفي الاثنين تعقيبا على إقرار مجلس الأعيان لمشروع قانون الانتخاب كما ورد من النواب، رفضه للقانون لأنه لا يساهم بالارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية،strong /strongولا يعكس عدالة في التمثيل، ولإنه تجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني./p
p style=text-align: justify; dir=RTLودعا القوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى بلورة موقف وطني عام يرفض هذا القانون ويؤكد على استمرار النضال الوطني الديمقراطي من أجل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;وتاليا نص التصريح:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLبإقرار مجلس الأعيان لقانون الانتخاب كما ورد من النواب، يكون مجلس الأمة قد أعاد إنتاج قانون (الصوت الواحد) الذي يشكل نموذجا للقانون الذي يعبر عن المنطق السلطوي، رغم المطالبات من القوى السياسية والشعبية والنقابية وأغلبية قوى المجتمع بضرورة تجاوز قانون الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي في إطار النظام المختلط مناصفة، بسبب ما أحدثه من تفتيت وتفكيك في لحمة المجتمع، وتشجيعه الفردية لضرب العمل الجماعي المنظم، وإبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLلقد قامت مؤسسات السلطة التي تتحكم بالقرار الوطني بفرضه من جديد دفاعاً عن مصالحها وامتيازاتها، ولقطع الطريق على إمكانية إحداث أي تغيير في واقع وبنية وأداء مجلس النواب ودوره في التشريع والرقابة ومسائلة الحكومات، والذي إن تم سيفتح الطريق لدخول كفاءات وطنية تسنتد لبرامج وتمتلك الخبرة والقدرة على إحداث هذا التغيير وصولاً الى حكومات الأغلبية البرلمانية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإن إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، يعني فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي، ويعني أيضاً أننا لن نخرج من عنق الزجاجة التي لا يزال الإصلاح مخنوقاً فيها ويحتضر بفعل سياسات ونهج  القوى المعادية للإصلاح، والذي يؤكد عدم توفر إرادة سياسية تنشد الإصلاح، ويعيد انتاج الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإننا نرفض هذا القانون لأنه لا يساهم بالارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية،strong /strongولا يعكس عدالة في التمثيل، ولإنه تجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني التي كانت محصلة حوار وتوافق وطني، ولا يستجيب لمطالب القوى السياسية والشعبية بضرورة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإننا ندعو القوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكل قوى الاصلاح الى بلورة موقف وطني عام يرفض هذا القانون ويؤكد على استمرار النضال الوطني الديمقراطي من أجل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي، يفتح الطريق لتحقيق الإصلاح الشامل./p
p style=text-align: justify; dir=RTLstrong /strong/p
p style=text-align: justify; dir=RTL/p
p style=text-align: justify; dir=RTLstrong /strong/p
p style=text-align: justify; dir=RTLstrongحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني/strong/p
p style=text-align: justify; dir=RTL/p
p style=text-align: justify; dir=RTLstrongعمان في 25/6/2012 /strong/p