قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن عملية الإعتداء التي تعرض لها المعتصمون والصحافيون خلال اعتصام 15 تموز ، تعكس العقلية العرفية التي تحكم سياسات الحكومة بالتعامل مع المطالب الشعبية المنادية بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي، وتغليب الجانب الأمني على السياسي، وممارسة عملية تحريض وتجييش غير مسبوقة ضد كل من ينادي ويطالب بالإصلاح، وذلك لقطع الطريق على أية خطوات جدية باتجاه عملية الإصلاح والتغيير، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة غير جادة وغير قادرة على حمل ملف الإصلاح.

واضاف في بيان صادر عنه الاثنين إن سياسة الإقصاء والتهميش للقوى الفاعلة في المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات وطنية، وتشديد السطوة الأمنية، وطرح عناوين وشعارات وخطط وبرامج تستهدف استغفال المجتمـع وتمرير الوقت، ستزيد من مفاعيل الأزمة وستعقد الأمور أكثر مع اتضاح الدور الذي تقوم به قوى الشد العكسي من عملية تحريض وتعبئة في مواجهة قوى الاصلاح للحفاظ على مصالح قوى الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة التي تتحكم بالقرار السياسي.

وتابع وانطلاقاً من إيماننا بأن الإصلاح بات مطلباً شعبياً واسعاً يطالب به غالبية الشعب الأردني، لابد منه لمواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وخارجية، وأمام مايكابده المواطن الأردني من ظروف اقتصادية قاسية، من بطالة وفقر وغلاء في الأسعار، وارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع المديونية، وتنامي ظاهرة الفساد، فإننا نرى أهمية توحيد جهود قوى الإصلاح، واستمرار وتصاعد الحراك الشعبي حتى تحقيق الإصلاح المنشود، لإن عملية الإصلاح لا تنطلق من مجرد الرغبة في التغيير، بل كضرورة وطنية لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد، ولإنه حاجة موضوعية لتحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي يليق بالشعب الأردني ويعبر عن آماله وتطلعه للتطور نحو الأفضل، الأمر الذي لايمكن أن يتحقق في ظل الآلية التي يتم بها تشكيل الحكومات، وفي ظل استمرار النهج السياسي والاقتصادي القائم.

واكد المكتب السياسي على أنه بات مطلوبا تشكيل حكومة انتقالية قادرة على معالجة الأزمة في البلاد.