ينظر مجلس النواب في جلسته مساء اﻷحد في المذكرة المقدمة من 68 نائباُ والتي تطلب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، ليكون المجلس العالي في حال إرسال الطلب إليه ينظر في دستورية نقابة المعلمين للمرة الثالثة في تاريخه.

ويأتي هذا الطلب بعد إعلان الحكومة وعدد كبير من النواب عن دعمهم بإنشاء نقابة للمعلمين، وذلك بعض رفض الحكومة السابقة تلبية هذا المطلب "لمخالفته الدستور”.

كما ينظر المجلس في تشكيل لجنة خاصة من أعضاءه بمكافحة الفساد، بناء على مذكرة موقعة من 10 نواب. حيث تزايد الحديث والمطالبات في الشارع وفي كافة القطاعات بمكافحة الفساد، وخصوصاً بعد زيارة الملك عبد الله الثاني لهيئة مكافحة الفساد وتأكيده على أن جميع المؤسسات خاضعة لمسائلة الهيئة بما فيها الديوان الملكي.

وفي إطار مكافحة الفساد، طلب 13 نائباً عقد جلسة مناقشة عامة لبحث قضية شركة بيتنا، حيث من المتوقع ان يحدد المجلس إذا وافق على الموضوع موعد جلسة المناقشة.

ويستمر المجلس في جلسته بالنظر في طلبات تشكيل اللجان الخاصة، حيث طلبت مذكرة موقعة من 28 نائباً تشكيل لجنة لمراجعة "سحب اﻷرقام الوطنية".

من جهة أخرى، يستمع المجلس يوم اﻷحد إلى ردود وأجوبة الحكومة على 56 سؤالاً، كان رئيس الوزراء معروف البخيت طلب من المجلس بعد تكليفه إمهال الحكومة الجديدة وقتاً للردود على اﻷسئلة النيابية.

وفي ظل الثقة الهزيلة التي منحها المجلس للبخيت بواقع 63 صوتاً، فمن المتوقع ان تشهد الجلسة مناقشة "ساخنة" لردود الحكومة، قد تؤدي إلى تحويل عدد كبير من اﻷسئلة إلى استجوابات.