أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الأحد أن يتم اختيار الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق عبر لجنة يختارها وزير المالية، ووفق أسس اخيتار عينات سنوية تصدر لتلك الغاية، وهو مقترح تقدمت به النائب مريم اللوزي.

وأثنى رئيس الوزراء عبد الله النسور على المقترح كون النص القادم من الحكومة كان يمنح مدير دائرة ضريبة الدخل تلك الصلاحية بشكل مطلق، الأمر الذي قد يشكل مدخلاً لاختيار المدير  الإقرارات الضريبية على مزاجه.