أقر مجلس النواب في جلسته صباح الاحد مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011، بإلزامية العضوية في النقابة أسوة بالنقابات الأخرى

ووافق المجلس على مقترح النائب مصطفى شنيكات بتمثيل الهيئة المركزية في نقابة المعلمين بـ12 معلم عن كل محافظة، ومعلم واحد إضافي عن كل ألف معلم.

كما وافق المجلس على تمثيل معلم إضافي في الهيئة المركزية للنقابة عن كل مديرية تربية.

وكان هذا التوافق قد جرى بين النواب واللجنة القانونية قبل بدء الجلسة، ولاقى استحسان لجنة إحياء نقابة المعلمين التي حضرت الجلسة من الشرفات

كما أقر المجلس المدة القانونية لمجلس نقابة المعلمين بعامين، بعد فشل اقتراح النائب يحيى عبيدات بان تكون مدة المجلس 3 سنوات

وأيد النواب قرار لجنتهم القانونية في الحالتين التي يحل فيها مجلس نقابة المعلمين وهما بقرار قضائي قطعي في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في النقابة

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي أن اللجنة عدلت ما تقدمت به الحكومة إلى المجلس والذي كان ينص على حل  النقابة بكاملها وليس مجلس النقابة