- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يعيدون قانوني الجامعات والتعليم إلى لجنتهم المختصة
قرر مجلس النواب في جلسته ظهر الاثنين التي استمرت لعشرين دقيقة فقط إعادة القانون المؤقت المعدل لقانون التعليم العالي والقانون المؤقت قانون الجامعات إلى لجنة التربية والثقافة النيابية.
وذلك لحين أن تتقدم الحكومة بقانونين جديدين في الدورة القادمة ينسجمان مع الاستراتيجية التعليمية التي تقدم بها رؤساء وأساتذة الجامعات ووزير التعليم العالي إلى الملك، ولقيت ترحيباً من قبله.
وجاءت الموافقة على إعادة القانونين إلى اللجنة المختصة بعد أن استهل النائب عبد الله النسور بداية الجلسة بتأكيده على أن القانونين المقدمين للمجلس لا يلبيان الطموحات ,ولا ينسجمان مع الاستراتيجية..
من جانبه، أيد وزير التعليم العالي وجيه عويس مداخلة النسور، مشيراً إلى جاهزية القانونين الجديدين بعد إقرارهما من ديوان التشريع والرأي.
وأضاف عويس أن الحكومة ستتقدم بالقانونين الجديدين في الدورة القادمة للمجلس، مبيناً أنهما قانونان إصلاحيان
وانتقد عدد من النواب عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي في اﻷردن وتعددها بتغير وزراء التعليم، كان من أبرزهم رئيس لجنة التربية النائب نضال القطامين الذي أشار إلى أن حالة "اللااستقرار" أدت إلى تدهور التعليم في اﻷردن.
وقرر رئيس المجلس فيصل الفايز رفع الجلسة دون تحديد موعدها القادم، في حين أقرت اللجنة القانونية النيابية بعد الجلسة مباشرة قانون بيع اﻷموال غير المنقولة












































