- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يستكملون مناقشة قضية الكازينو الاربعاء
قرر مجلس النواب استكمال التصويت على اتهام باقي الوزراء في قضية الكازينو في جلسة يعقدها الاربعاء القادم، وذلك بعد تعليق الجلسة لما رافقها من جدل واتهامات بتسيرها لصالح رئيس الوزراء معروف البخيت الذي نجا من اتهام النواب آنذاك، في حين اتهم أسامة الدباس وزير السياحة الأسبق.
وتوقع نواب أن تسير الجلسة دون أية عقبات او اعترضات بعد أحداث التصويت الأول، كون المجلس لن يعيد التصويت على اتهام البخيت أو الدباس وإنما سيستكمل التصويت على باقي المتهمين وفقاً لتقرير لجنة التحقيق النيابية
وتاتي هذه الجلسة لاستكمال التصويت على اتهام الوزراء الذين وقعوا على اتفاقية الكازينو في حكومة البخيت الأولى، بينما سيتجنب النواب التصويت على اتهام نائب رئيس الوزراء آنذاك خالد الزعبي الذي وافته المنية قبل حوالي الأسبوعين
وتنص المادة 335 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على سقوط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه.
وكان مجلس النواب وجه ااتهامه إلى وزير السياحة السابق اسامة الدباس في قضية الكازينو ولم يتهم رئيس الوزراء معروف البخيت، وشهدت الجلسة احتجاجا على السماح للبخيت بالدفاع عن نفسه أمام النواب دون غيره من المتهمين، إضافة إلى بعض ما أسموه بالمخالفات الدستورية التي شابت الجلسة والنية المبيتة ﻹنقاذ البخيت”.
وأدى هذا الجدل إلى مقاطعة 54 نائباً، واستقالة 4 نواب، لتحل رئاسة المجلس الأزمة بالرجوع إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لمعرفة دستورية إعادة التصويت والسماح للبخيت بالدفاع عن نفسه، ولكن العالي لتفسير الدستور أعلن عدم اختصاصه في موضوع الفتوى
وعاد النواب الـ54 لحضور الجلسات، كما عاد النائب خليل عطية عن استقالته..في حين أصر النائبان وصفي الرواشدة، الشايش الخريشا ومحمد المراعية على استقالاتهم












































