- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يستكملون مناقشة قضية الكازينو الاربعاء
قرر مجلس النواب استكمال التصويت على اتهام باقي الوزراء في قضية الكازينو في جلسة يعقدها الاربعاء القادم، وذلك بعد تعليق الجلسة لما رافقها من جدل واتهامات بتسيرها لصالح رئيس الوزراء معروف البخيت الذي نجا من اتهام النواب آنذاك، في حين اتهم أسامة الدباس وزير السياحة الأسبق.
وتوقع نواب أن تسير الجلسة دون أية عقبات او اعترضات بعد أحداث التصويت الأول، كون المجلس لن يعيد التصويت على اتهام البخيت أو الدباس وإنما سيستكمل التصويت على باقي المتهمين وفقاً لتقرير لجنة التحقيق النيابية
وتاتي هذه الجلسة لاستكمال التصويت على اتهام الوزراء الذين وقعوا على اتفاقية الكازينو في حكومة البخيت الأولى، بينما سيتجنب النواب التصويت على اتهام نائب رئيس الوزراء آنذاك خالد الزعبي الذي وافته المنية قبل حوالي الأسبوعين
وتنص المادة 335 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على سقوط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه.
وكان مجلس النواب وجه ااتهامه إلى وزير السياحة السابق اسامة الدباس في قضية الكازينو ولم يتهم رئيس الوزراء معروف البخيت، وشهدت الجلسة احتجاجا على السماح للبخيت بالدفاع عن نفسه أمام النواب دون غيره من المتهمين، إضافة إلى بعض ما أسموه بالمخالفات الدستورية التي شابت الجلسة والنية المبيتة ﻹنقاذ البخيت”.
وأدى هذا الجدل إلى مقاطعة 54 نائباً، واستقالة 4 نواب، لتحل رئاسة المجلس الأزمة بالرجوع إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لمعرفة دستورية إعادة التصويت والسماح للبخيت بالدفاع عن نفسه، ولكن العالي لتفسير الدستور أعلن عدم اختصاصه في موضوع الفتوى
وعاد النواب الـ54 لحضور الجلسات، كما عاد النائب خليل عطية عن استقالته..في حين أصر النائبان وصفي الرواشدة، الشايش الخريشا ومحمد المراعية على استقالاتهم












































