رفض مجلس النواب، يوم الاحد، إضافة التامين ضد البطالة ضمن التأمينات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي .

ودار جدل بين النواب حول إضافة تأمين للبطالة ضمن التأمينات المشمولة بالقانون حيث دفع النائب خليل عطية ويوسف القرنة باتجاه إضافة التأمين ضد البطالة، بيد أن نواب آخرين نبهوا إلى صعوبة إقرار هذا الأمر نظرا للحاجة لمبالغ ضخمة إذا ما تم إضافة التأمين.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رفض هذه إضافة التأمين ضد البطالة، وأشار النسور إلى أن نسبة البطالة تبلغ 14 بالمئة.

وقال النسور " الضمان مؤسسة تعاونية يستفيد منها من ساهم فيها ومن دفع يتقاضى"، وقال الرئيس " شمول التأمين الصحي وتأمين البطالة أمر لا يخطر في البال".

ودعا النسور النواب إلى الحرص على أموال الضمان قائلاً الضمان ليس بالغني الذي تضنون" وقال " يجب أن لا تعمل غارة على أموال الضمان".

وبموجب قرار المجلس فان هذه تأمينات " إصابات العمل، تامين الشيخوخة و العجز و والوفاة، تامين الأمومة" تسرى على الأشخاص الخاضعين لإحكام القانون عند سريان مفعوله، فيما يسري التأمين الصحي بقرار مجلس رئاسة الوزراء.

واجل  المجلس مناقشة المادة الثانية في القانون المتعلقة بالتعريفات إلى وقت لاحق لحين إقرار مواد القانون وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة المشتركة النائب عدنان السواعير لارتباط التعريفات بمواد في القانون .