- نواب يهنئون البخيت إثر كلمته في المجلس

- 39 نائباً كانوا ينوون الرد بقسوة على اعتصام 24 من آذار

- السعود ببذته العسكرية يهاجم وزير العدل قائلاً: يجب طرح الثقة به وهو الذي يخرج بالمسيرات

- الشنيكات: على المواطنين الاعتصام ونشكر أبو عزيزي الذي أتاح لنا حرية التعبير

في آخر جلسات الدورة العادية اﻷولى، رفض مجلس النواب في بيان أصدره مساء اﻷحد حول أحداث دوار الداخلية ما أسماه بالابتزاز السياسي الذي يعيق عملية الإصلاح ويساهم في خلق بؤر توتر.

وبكلمات شبيهة إلى حد كبير بتصريحات الحكومة تلا رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بيان المجلس، مؤكداً على رفض دعوات "البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، قائلاً "الملك قوي بالدستور، وسنعمل على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور اذ يرى المجلس ان هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الاردني، كما انها تهدف الى تفتيت الدولة الاردنية”.

كما ثمن بيان المجلس مع وقع هتافات وتصفيق الحضور الكبير من الجمهور دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على امن المواطنين، مؤكدا على ان الإصلاح يأتي من خلال الحوار وليس عن طريق الشارع.

وألقى رئيس الوزراء معروف البخيت كلمة أمام النواب لم تختلف عن تصريحاته السابقة، حيث بين ان الحكومة متمسكة بدعم الوحدة الوطنية القائمة على الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية؛ محذراً من تجاوز هذه الخطوط.

وأكمل البخيت كلمته بأن حركة اﻹخوان المسلمين وراء الاعتصام الذي حمل شعارات استفزازية "وأن الحكومة منعت مئات السيارات القادمة من حدائق الحسين وفيها ما يقارب 40 ألف شخص من الوصول إلى الاعتصام"، مشيراً إلى أن الحكومة ستكفل حرية التعبير ولن تسمح بالاعتداء على المسيرات.

ولاقت كلمة البخيت استحسان عدد كبير من النواب الذين توجهوا لتهنئته بعد نهاية الجلسة مباشرة، كما علت الهتافات من جمهور الشرفات التي كررت تأييدها للملك وخرجت منها أصوات تؤكد انها ستزيل الفتنة من الشارع، متهمين معتصمي الـ24 من آذار بالمأجورين.

أما النائب يحيى السعود الذي كان يرتدي بذة عسكرية خلال الجلسة، فقد تساءل عن عدم إدراج المكتب الدائم للمجلس مذكرة موقعة من 11 نائباً على جدول أعمال الجلسة، حيث تطالب المذكرة بطرح الثقة بوزير العدل حسين مجلي.

وانتفض السعود من مكانه حيث كان قريباً من وزير العدل ووجه له الحديث قائلاً: “هذا الوزير الذي أساء استخدام السلطة ويخرج مع المسيرات، يجب محاسبته".

وعلمت عمان نت أن 39 نائباً كانوا فوضوا النائب عبد الكريم الدغمي للتحدث باسمهم تحت القبة حول أحداث الجمعة، إلا أن الفرصة لم تسنح لهم؛ حيث أكد نواب لعمان نت أن الكلمة كانت أقسى بكثير من بيان المجلس بحق معتصمي الـ24 من آذار.

ما حدث تحت قبة البرلمان في ختام جلسات النواب للدورة العادية اﻷولى من بيان المجلس وكلمة البخيت والحضور الكثيف لمؤازري بعض النواب عكس حالة من اﻹرهاب الفكري تحت القبة وخصوصاً في ظل اتهامات التخوين.

لم تظهر أصوات نيابية لها وجهة نظر مختلفة نتيجة لذلك، إلا من خلال تسلل عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب مصطفى شنيكات أثناء مناقشته سؤالاً قد وجهه للحكومة حول رواتب إحدى المؤسسات المستقلة، إذ قال شنيكات ان الرواتب الخيالية في هذه المؤسسة "تستوجب على الناس الاعتصام، وهذا الفساد والظلم يستوجب الاعتصام".

وأضاف شنيكات رغم محاولة رئيس الجلسة بالإنابة عاطف الطراونة منعه من الحديث عن الموضوع بأن الاحتجاجات في الشوارع مشروعة "وشكراً ﻷبو عزيزي الذي جعلنا نتحدث بحرية".

النواب أنهوا دورتهم اﻷولى على خطى الحكومة، أكان ذلك عندما انفتحت الحكومة على اﻹصلاح ودعم حرية التعبير أم عندما فضت اعتصام الـ24 من أذار يوم الجمعة الماضية واتهمتهم بتلقي أوامر من الخارج.