قرر مجلس النواب على تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين حتى نهاية عام 2011، وذلك بإقرار المادة (5) من القانون التي تؤجل إخلاء اخلاء عقود الايجار ما قبل عام 1970 وما بين عام 1970 وحتى 1974 حتى 31 /12/ 2011.

وطالب عدد من النواب برفض القانون من منطلق إقراره من مجلس النواب السابق والظلم الواقع على المالك جراء تأجيل العمل به، حيث قال النائب عبد الكريم الدغمي أن تأجيل الإخلاءات يخالف القاعدة القانونية والتي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين.

وانتقد النائب عبد الله النسور عدم اتخاذ الحكومة لإجراء طوال عام كامل "وتأتي به إلى مجلس النواب قبل 100 ساعة من تنفيذه، وهذا تنصل من الحكومة للقيام بواجبها".

وكان مجلس النواب قرر إقرار القانون بالصيغة التي ورد عليها من الحكومة قبل إحالته إلى اللجنة القانونية، وذلك لأخذ صفة الاستعجال، حيث أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد أربعة أيام.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي للنواب أنه في حال إقرار القانون "تلتزم الحكومة بإصدار عدد خاص في الجريدة الرسمية حتى يسري مفعول التعديل الجديد فوراً، أي قبل مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية".

ووافق مجلس النواب على الاقتراح المقدم من خمسة عشر نائبا والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب باحالة المقترح الى اللجنة القانونية على أن يقدم النواب اقتراحاتهم للجنة، ويأتي ذلك بعد رفض اقتراح تشكيل لجنة خاصة لمناقشة النظام.

وبعد جدل كبير، أعاد مجلس النواب القانون المؤقت لقانون التقاعد العسكري إلى اللجنة القانونية بالاشتراك

مع اللجنة الإدارية لدراسته من جديد

واقر المجلس في ذات الجلسة القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون الأمن العام، حيث تمت الموافقة على تشكيل محكمة للشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل يكون احداهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي شريطة ان يكون رئيس واعضاء المحكمة مجازين في الحقوق.