قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال، إن الأردن اضطر للتعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ما خلفته الأزمة السورية من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الأردني الكلي.

وأضافت كوستيال أن انقطاعات واردات الغاز من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على الحسابات المالية العامة والحساب الخارجي.

وأعربت رئيسة البعثة عن ترحيب فريق العمل باستمرار التزام السلطات الأردنية بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، مشيرة إلى الأداء الاقتصادي الجيد لها خلال عامي 2013-2014.

وأعلنت كوستيال عن البدء بمناقشة اتفاق الاستعداد الائتماني خلال الشهر الجاري بانتظار موافقة المجلس التنفيذي التي ستسمح بصرف 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي حوالي 264 مليون دولار".

وأشار البيان إلى ارتفاع النمو في المملكة بنسبة 3% خلال عام 2013، مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، إضافة إلى تراجع معدل التضخم إلى أعلى بقليل من 3%.

وتشير التقديرات، بحسب البيان، إلى تحسن عجز الحساب الجاري بأكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 10%، مع توقع انخفاض واردات الطاقة وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص.

إلا أن معدلات البطالة في المملكة ظلت مرتفعة بنسبة 12.6%.

ووصف البيان إجراءات السلطات الأردنية للحد من مواطن الضعف في حسابات المالية العامة والحساب الخارجي بالإجراءات الحصيفة.

"ومن المتوقع أن يزداد الاقتصاد قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر ازدياد النمو تدريجيا إلى 3.5% خلال العام الحالي، وإلى 4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى حوالي 2.5% نهاية العام الجاري، وإلى 3% على المدى المتوسط.

للاطلاع على تفاصيل البيان: هنــــــــــا