أكد مجلس نقابة الصحفيين وقوفه وتأييده ودعمه التام لمطالب الزملاء الصحفيين في جريدة الدستور والتي تتعلق بضرورة وضع سلم للرواتب يحقق العدالة للجميع ولرفع علاوة المهنة الى 150 دينار وهيكل وظيفي إضافة إلى دعم جميع المطالب الأخرى للزملاء في الصحيفة .

وأشار المجلس في بيان أصدره الاثنين عقب جلسة بحث خلالها اعتصام الصحفيين العاملين في "الدستور"، إلى أنه سيقوم بتنفيذ برنامج تصعيدي في إطار القانون حتى الاستجابة لمطالب العاملين في فترة أقصاها مساء يوم الخميس المقبل .

وجدد مجلس النقابة تأكيده على قراراه السابق بتحسين الواقع المعيشي للصحفيين في المؤسسات المختلفة والتي منها وضع هيكل وظيفي للعاملين وسلم رواتب عادل لهم ورفع علاوة المهنة إلى 150 دينارا وتحسين التأمين الصحي، مناشدا مجلس إدارة الدستور بضرورة الاستجابة لمطالب اللجنة التي تمثل الصحفيين والعاملين في الصحيفة.

وكان موظفو صحيفة “الدستور” نفذوا اعتصاما لمدة ساعة صباح الاثنين احتجاجا على عدم إقرار مجلس الإدارة لمشروع هيكلة الرواتب وعدم موافقته على قرار مجلس النقابة برفع علاوة المهنة بمقدار 100 دينار.

مقاطعة يحيى السعود

في شأن اخر دان مجلس نقابة الصحفيين التهديدات التي أطلقها النائب يحيى السعود بحق الزميل جمال المحتسب ، باعتباره حلقة من سلسلة الاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحفيين وللنيل من حريتهم وتكميم أفواههم.

وأعرب مجلس النقابة عن قلقه لما أقدم عليه النائب السعود ، الأمر الذي يضع الحكومة واجهزتها أمام مسؤولياتها في حماية السلطة الرابعة وتوفير الامان لها لتؤدي دورها بعيداً عن التهديد والتخويف والوصاية والهيمنة.

ودعا المجلس وسائل الإعلام الى مقاطعة النائب السعود وعدم نشر اخباره ، أو التعامل معه اعلامياً كخطوة احتجاجية على السلوك الشائن الذي قام به - على حد وصف البيان - ، مثلما طالب رئيس وأعضاء مجلس النواب بموقف تجاه المسألة حفاظاً على هيبة المجلس أمام الرأي العام ووأد هذه الظاهرة.

كما دعا المجلس الحكومة والاجهزة الامنية الى سرعة التحقيق في هذه القضية ، واحالتها الى القضاء . وتبديد الشكوك التي تساور البعض من أن هناك مباركة من جهات رسمية لهذه الظاهرة.

وأشار الى أنه سيقوم بسلسلة اجراءات واتصالات مع مختلف الجهات لوضع حد لمثل هذا السلوك من اي شخص أو جهة كانت باعتباره انتهاكاً لحرية الصحافة واستهدافاً للعاملين فيها .