أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معن النسور خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين بأن مؤسسة الضمان مع التعديلات الإيجابية على قانونها المؤقت الموجود لدى مجلس النواب بصورة توائم بين الحقوق والالتزام، على أن لا تستنزف أموال المؤسسة.

وأشار النسور بأن الدافع الأول لتعديل قانون الضمان الاجتماعي كان لتعزيز الحماية الاجتماعية عبر تحقيق مزيد من العدالة بين المؤمنين عليهم والمنتفعين، وكذلك الحفاظ على ملاءة صندوق الضمان عبر معالجة الاختلالات التأمينية التي كشفتها الدراسات المالية التي قامت بإجرائها "بيوت خبرة متخصصة وكشف عن بداية استنزاف ﻷموال الضمان وتهديد لديمومته وقدرته على أداء رسالته للأجيال المستقبلية".

وفي معرض دفاعه عن قانون الضمان المؤقت الذي يواجه احتجاجات واسعة، بين النسور أن القانون يعالج الثغرات التأمينية التي كانت متواجدة في القانون السابق مثل التقاعد المبكر "الذي تحول خلال السنوات العشرة الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتؤثر سلباً على مفهوم العدالة بين المشتركين وبدأت كظاهرة تهدد مستقبل الضمان واستمراريته".

أما بالنسبة ﻹجمالي عدد المتقاعدين تراكمياً، فكشف النسور أنه وصل الى ما يقارب 135 ألف متقاعداً في نهاية عام2011 مقارنة حوالي 128 ألف متقاعدأ في نهاية عام 2010.

وعاد النسور للتأكيد على أن مؤسسة الضمان تعكف على دراسة مطالب متقاعدي الضمان وخصوصا ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة "وتتعاطف مع هذه المطالب خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الراهنة وخصوصا وان حولي 81% من الرواتب التقاعدية تقل عن 400 دينار".

ويواجه قانون الضمان الاجتماعي المؤقت احتجاجات واسعة من قبل عدد كبير من المتقاعدين وأعضاء النقابات العمالية والمهنية، حيث طالبوا مجلس النواب برفض القانون وخصوصا فيما يتعلق برفع سن التقاعد.

وتدرس إحدى اللجان النيابية القانون وإمكانية رفضه، إلا أنها تواجه محاذير عدة أبرزها ان رفض القانون يعني العودة إلى القانون السابق الذي يمنح رواتب تقاعدية مرتفعة جدا، ناهيك عن بعض الايجابيات التي قدمها القانون الحالي، بحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي.