تعهد رئيس الوزراء المكلف عبد النسور خلال لقائه مجلس النقباء ظهر الخميس بعدم اللجوء لرفع الأسعار وعدم الاثقال على جيب المواطن الأردني " ، دون ان ينفي ما تمر به الأردن من " أزمة اقتصادية بغاية السوء" . بحسب ما قال رئيس مجلس النقباء عازم القدومي .

وأشار القدومي ان قضية الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي كانت حاضرة بقوة على اللقاء ، قائلا انه النسور سيعمل بشكل جدي على تقديم رسائل مطمئنة للشارع الأردني المحتقن سياسيا بدايتها تكمن في التوسط للإفراج عن المعتقلين و الذي بات من صلاحيات الملك بحسب القدومي .

اما قانون الإنتخاب ، فقال القدومي ان المجلس اوضح للنسور تحفظه على قانون الانتخاب الحالي بوصفه قانون غير عصري ولا تقدمي ولا يخدم العملية الإصلاحية في الدولة ، مشيرا القدومي الا ان المجلس " لن يكون معطلاً للانتخابات بالأخص بعد مرور القانون بكافة القنوات الدستورية " ذاهبا الى اهمية من يشرف على اجراء الانتخابات والذي يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وأعرب القدومي ارتياحا كبيرا مؤكدا " على دفء اللقاء " مشيرا الى ان ثقة النقباء بشخصية الرئيس " كبيرة مستقبلين تكليف النسور بكثير من الرضى والراحة في هذه المرحلة الحساسة " وذلك بالنظر الى مواقف النسور في مجلس النواب الرافضة لقانون الإنتخابات والمطبوعات والنشر وملفات الفساد" .

وأشار القدومي الى ان الحكومة القادمة ستكون محدودة تقتصر على 20 وزيرا ، معظمهم من حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة ، مستبعدا ادخال اسماء جديدة على التشكيلة والتي من المقرر ان تؤدي اليمين الدستورية امام الملك خلال الساعه ، مشيرا الى ان محدودية الحكومة نابعة من رغبة الرئيس في التقشف في النفقات .

حول قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام  اكد القدومي  ثقة النقباء بتوجه النسور نحو تجميد القانون .