كشف رئيس الوزراء عبد الله النسور، خلال جلسة ،الأربعاء، خلال مناقشة النواب لمشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013، عن عجز الحكومة عن تحصيل مليار دينار صدر فيها حكم قضائي.

وكشف عن وجود قضايا أمام القضاء بقيمة مليار دينار لم يصدر فيها أحكام.

وصوت النواب على تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية.

في شأن أخر، رد رئيس الوزراء عبد الله النسور على سؤال وجهه النائب محمد القطاطشة حول وكيل شركة أريفا الفرنسية لتعدين اليورانيوم، بقولة " لا أعرف".

وحول النواب ، مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشركة اريفا والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2013، إلى لجنة الطاقة في حال تشكيلها.

رئيس الوزراء أكد عدم تكبد الحكومة أي خسائر نتيجة لإلغاء الاتفاقية.

النائب محمود الخرابشة ارجع قرار إلغاء الاتفاقية إلى رغبة الشركة بعد أن ثبت عدم وجود يورانيوم في الأردن، متهماً رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان بتضليل الرأي العام.

محكمة أمن الدولة

في شأن أخر صوت النواب على تحويل مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، الى اللجنة القانونية وإعطائه صفة الاستعجال.

وجرى نقاش موسع حول المحكمة فوصفها النائب محمد هديب بمحكمة "القهرية" معتبراً أن المحكمة قامت بظلم الكثير من أبناء الوطن، مطالباً بإغلاقها، غير أن النائب على الخلايلة أشار إلى التعديلات الدستورية التي حصرت تخصص أمن الدولة بالخيانة والتجسس والمخدرات والتزييف مؤكداً وجود محاكم خاصة في كل دول العالم، وقال " هذه المحكمة ليست قهرية بل هي من صلب القانون".

 النائب عبد المنعم العودات وصف القانون المعدل المعروض على المجلس بـ "قانون إصلاحي" ينسجم مع التعديلات الدستورية،

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي ان قانون أمن الدولة جاء انسجاما مع التعديلات الدستوية وجاء بناء على توجيهات ملكية، وارجع الدغمي الفضل في تعديل القانون الى مجلس النواب الذي رد المشروع الأول الذي لم يكن ملبيا لتطلعات الملك والأردنيين.