وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الأساس القانوني والمصرفي الذي تستند إليه البنوك التجارية في اقتطاع ما يُعرف بـ"عمولة تدني الرصيد" من حسابات العملاء، معتبراً أن هذه الممارسة تستوجب مراجعة في ظل تأثيرها على صغار المودعين وأصحاب الدخل المحدود.

واستند مشوقة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالباً بيان السند القانوني الذي يجيز للبنوك اقتطاع هذه العمولة شهرياً من أموال المودعين دون تقديم خدمة فعلية مقابلها.

ودعا النائب إلى إلزام البنوك، من خلال تعليمات البنك المركزي، بإعفاء حسابات رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، ومستفيدي المعونة الوطنية من هذه العمولة، حفاظاً على دخولهم المعيشية.

كما طلب تزويده بإجمالي الإيرادات السنوية التي تحققها البنوك الأردنية من خلال عمولة تدني الرصيد، والكلفة التشغيلية الفعلية التي تبرر اقتطاع دينار أو أكثر شهرياً من الحسابات منخفضة الرصيد.

وتضمن السؤال استفساراً عن آليات الرقابة التي يعتمدها البنك المركزي للتأكد من قيام البنوك بإشعار العملاء مسبقاً، وبشكل موثق، قبل البدء باقتطاع العمولة أو تحويل الحساب إلى رصيد سالب.

وتساءل مشوقة عما إذا كان استمرار فرض هذه العمولات على صغار المودعين والموظفين يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تسعى إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية وتعزيز اندماجهم في القطاع المالي.

وطلب النائب من الحكومة تزويده ببيانات تفصيلية حول الحد الأدنى للرصيد المطلوب في كل بنك عامل في المملكة لتجنب اقتطاع عمولة تدني الرصيد، مع بيان قيمة الرصيد الواجب الإبقاء عليها والمدة الزمنية اللازمة لتفادي الخصم بالنسبة للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ومستفيدي المعونة الوطنية، وصغار المودعين.

كما طالب الحكومة بالكشف عن أسماء البنوك التي تطبق عمولة تدني الرصيد على حسابات عملائها.