أعرب النائب مازن القاضي باسمه وباسم أبناء عشائر قبيلة بني خالد عن تقديره واعتزازه بالحراك الوطني الجاد الذي تشهده المملكة ودعمه الاكيد لكل توجه وطني يؤدي إلى خدمة المصالح الوطنية العليا.

إلا أنه أكد أن أية دعوة توجه لإقامة الاعتصامات المفتوحة إنما تمثل النية المبيتة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن في الوقت الذي يفتح الوطن الغالي أبوابه للأشقاء والأصدقاء في ظل الظروف الصعبة غير المستقرة وغير الآمنة في منطقتنا العربية، مشيرا إلى  أن الشعب الأردني قادر على التمييز بين الغث والسمين وأنه لن يلتفت إلى أصحاب الأجندات الخاصة الذين يدعون إلى الاعتصامات التي ستؤدي في النهاية إلى تعطيل مسيرتنا الوطنية في الإصلاح والتنمية.

وأضاف أن "أبناء الشعب كافة مع حق الناس في حرية التعبير التي كفلها الدستور ضمن حدود القانون والنظام العام والتي تضمن تحقيق المصالح الوطنية العامة وتحافظ على أمن واستقرار البلاد والعباد"، ودعا الأسرة الأردنية الواحدة إلى إعطاء الدولة الأردنية بمؤسساتها الدستورية كافة فرصة المضي في مسيرة الإصلاح.

وأشار القاضي إلى أن مصلحة الوطن يجب أن تبقى الأولوية الأولى والأخيرة لكل أبناء الوطن الأحرار وان لا تعلو عليها أية مصلحة أخرى مهما كانت، داعيا أبناء قبيلة بني خالد خاصة وأبناء الشعب الأردني الواحد إلى رص الصفوف والعمل كفريق واحد للمحافظة على المنجزات الوطنية التي تحققت عبر العقود الماضية بفضل الآباء والأجداد الذين بنوا الأردن لبنة لبنة حتى أصبح أنموذجا يحتذى بالمنطقة والعالم .