أكدت النائب الدكتور صفاء المومني أن إدارة ملف المياه بالأردن شبيه بإدارة أموال الأردن، مشددة أن الحكومة عاجزة على إدارة عدة ملفات مثل الإعفاءات الطبية ومشكلة الكلاب الضالة.



وبينت المومني خلال جلسة رقابية في مجلس النواب الإثنين، أنها وجهت سؤالا عن سبب جفاف السدود بتاريخ 17-11-2022، قبل أن يأتي الرد أن أسباب الجفاف ضعف الهطول المطري وتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.



وكشفت أنه قبل شهر من تاريخ توجيهها للسؤال، طلبت استفسارا وجه لرئيس الوزراء عن الدراسات التي أجريت على التغير المناخي، وكانت إجابة الحكومة أن هذا ليس من اختصاص وزارة المياه مع أن السؤال وجه لرئيس الوزراء والمفروض أن يرسل السؤال إلى الجهة المعنية.



وتابعت، "نفسي الحكومة توديلي خطة، وأعجبني أحد الردود من وزارة المياه إلى أهمية اتباع سياسة تقنين المياه، لكن التقنين بس على المواطن، ذلك أن عجلون لم تصلها المياه لمدة 28 يوما وهي ما تسجل أعلى سقوط مطري على مستوى المملكة".



وتساءلت المومني عن آبار المياه الخاصة وعددها 4404 وجميعها جاهزة ومحفورة، أين وزارة المياه عنها؟، وهي التي تخالف، وتسحب مياه جائرة، وغير ملتزمة بالكميات، ولا يوجد رقيب أو حسيب عليها.



وأضافت أن هناك سد في كفرنجة أنشأ لحل مشكلة المياه في عجلون، وجرى إعداد دراسة لإنشاء محطة تنقية وتمويلها جاهز بكلفة 7 مليون دينار أردني، ومع ذلك لم نلمس شغفا لإنجازه وهذا يدل على أنه لا نريد حلا لمشكلة المياه، أضف إلى ذلك إجابات الحكومة مجتزئة وغير دقيقة وهي محاولات من قبلها لإخفاء بعض المعلومات أي أنها منقوصة.



وتمنت المومني أن ترسل لها الحكومة خطة للتغير المناخي، مشيرة إلى أن إجابات الحكومة تحتاج إلى معلومات أكثر، ولا بد من حملة إزالة الاعتداءات ووقف ترخيص الآبار، في ظل الحاجة الماسة لكل قطرة ماء.



ورد وزير المياه والري محمد النجار بان أسئلة الدكتورة صفاء وعددها 5 تتعلق بالسدود فقط، وعندما لا يكون هناك هطول مطري لا تكون هناك مياه في السدود، وما يهم الوزارة ضمان استمرار التزويد المائي للاستخدامات المختلفة.



وبين أن الحلول تتمثل في حفر آبار وتعميقها وتأهيلها لضمان وجود كميات كافية ومناسبة لتغطية مياه الشرب، والتقنين يكون ضروريا في بعض الأحيان إذا كانت الاستخدام لغايات الزراعة.