قال وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني إن المعيار الذي اتبعته الحكومة منذ البداية في التعامل مع مطالب نقابة المعلمين واية مطالب اخرى يكمن في عدالتها ومنطقيتها وتوفر الإمكانات اللازمة لتلبيتها، مؤكدا الحرص وبذل الجهود كافة لتحسين مستقبل المعلم والطالب.

واوضح أن "تقديرات علاوة الطبشورة تشير الى ان كلفتها تصل الى نحو 93 مليون دينار، وفي المقابل يصل ما وفرته الحكومة للخزينة من إجراءات المحروقات والكهرباء لنحو 350 مليون دينار، لافتا الى ان زيادة المعلمين في عام 2012 وصلت الى 100 بالمئة وكلفت الخزينة 159 مليونا، مقارنة بـ 14 بالمئة نسبة زيادة الرواتب في الاردن في حين ان المعدل العالمي هو 5 بالمئة.

وأكد ضرورة مراعاة مصلحة الطلبة والضرر الجسيم الذي ترتب عليهم وعلى مستقبلهم بسبب الإضراب الذي اعتبره طريقة غير بناءة لتحقيق المطالب، منوها بضرورة أن يكون مجلس النقابة قدوة ونموذجا حتى في اسلوب مطالباتهم.

واشار الى قدسية العملية التدريسية والحفاظ عليها لاسيما وأن المعلمين يتقاضون بالمعدل أكثر من موظفي القطاع العام، مبينا ان الإمكانيات غير متوفرة لتلبية مطالب المعلمين في العلاوة المذكورة، فيما تمت الاستجابة لباقي مطالب النقابة.

وتساءل المومني عن دور النقابة بالنهوض في العملية التعليمية والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم، مشيدا بهبة كثير من الأردنيين للتطوع والمساهمة بتعويض الطلبة عن الضرر الذي يلحق بهم.

وفيما اكد المومني "أن القانون هو الفيصل بالتعامل مع اضراب المعلمين"، ناشدهم "رؤية مطالبهم ضمن الصورة الوطنية الشاملة التي لا تسمح بتلبية مطالب تقدر تكلفتها بمئات الملايين".