أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن التوجه الحكومي العام، يتمثل بعدم إجراء أي تعديل تشريعي على أي من القوانين الاقتصادية بما يؤثر على الطبقة الوسطى أو محدودة الدخل.

وجدد المومني خلال استضافته ببرنامج أخبار وحوار على التلفزيون الأردني الخميس، توضيحه بأن المقترح المتداول لقانون ضريبة الدخل، لم تتم مناقشته في مجلس الوزراء أو أي من اللجان الوزارية.

وأشار إلى أن هذا المقترح، القاضي بتخفيض الإعفاءات الضريبية على الأفراد والأسر، أعيد لوزارة المالية في شهر شباط الماضي لدراسته، ولا يزال مجرد اقتراح دون الوصول إلى مرحلة الإقرار.

"فآلية صناعة القرار في مؤسسات الدولة تتم من خلال إرسال الوزارات المختلفة لاقتراحاتها وتصوراتها حول مختلف المواضيع، قبل وصولها لمجلس الوزراء أو اللجان الوزارية لدراسته".