أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة محمد المومني بأشد العبارات القرار الأخير لما يُسمى بـ"محكمة الصلح" الاسرائيلية في القدس، والقاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وأكد المومني على عدم إختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها وعلى رأسها المسجد الأقصى، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال احترام التزاماتها بهذا الشأن.

وأضاف بأن الأردن يرفض بشكلٍ قاطع كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض القوانين الإسرائيلية على الأقصى، في انتهاكٍ فاضح للقانون الدولي، ويعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد.

وأوضح ان الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة كونه يمثل إعتداء على المسجد الأقصى  وإدارة أوقاف القدس صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وعلى كافة المسلمين.

وطالب المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والإستفزازي وإحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك إحترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى."بترا"