ألقى قرار وزير العمل القاضي بعدم ممارسة أي عامل غير اردني بالمهن المغلقة واقتصارها على اردنيين، بظلاله على العمال الوافدين خاصة المتزوجين من الاردنيات، الأمر الذي يهدد عدم استقرارهم مع عائلاتهم نظرا لمخالفة ممارستها.

احد العمال الوافدين والمتزوج من اردنية محمد الشافعي يعمل في أحد المراكز التجارية لصناعة الالبان والاجبان والتي تعد من ضمن المهن المغلقة، يقول بأنه يعيش بقلق شديد لما سيؤول بحال عائلة بعد تنفيذ هذا القرار المتوقع تسفيره الى بلده كونه لا يحمل تصريحا يجيز له العمل بهذه المهنة.

ويوضح الشافعي المقيم في الأردن منذ ما يزيد عن 25 عاما ولديه 3 ابناء، بأنه تمكن من تطوير عمله في هذه المهنة حتى أصبح شريكا في هذه المصلحة ومن الصعوبة التخلي عن هذه النجاحات، واصفا القرار بـ المجحف.

ويقول الشافعي انه من الممكن ان يضر هذا القرار عائلتي باكملها كون ان زوجتي اردنية واولادي بامس الحاجة لي، كون انني المعيل الوحيد لهم، مطالبا الوزارة ايجاد حلول تضمن عمله في المملكة بشكل قانوني.

من جانبه يعتبر منسق مبادرة امي اردنية وجنسيتها حق لي رامي الوكيل ان هذا القرار سيزيد من التحديات التي يواجهها ابناء الاردنيات خاصة وان امتيازاتهم الممنوحة لهم غير مفعلة.

ويطالب الوكيل بضرورة استثناء ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين بمثل هذه القرارات التي قد تزيد اوضاعهم الاقتصادية سوء.

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة  يقول ان ملف المهن المغلقة اثار جدلا كبيرا مؤخرا ، مبينا ان القرار القديم كان فعال الى حين صدور القرار الجديد، حيث كانت الوزارة تاخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الخاصة بابناء وازواج الاردنيات فيما يتعلق بالعمل بالمهن المغلقة الا ان التحديث الجديد غير معمول به.

ويبين ابو نجمة انه في السابق كانت حالة العامل الوافد المتزوج من اردنية في السماح له بالعمل بالمهن المغلقة ويؤخذ  بعين الاعتبار الشخص اذا كان مقيم منذ زمن طويل بالاردن ومتزوج من اردنية ولدية ابناء بالمدارس  وغير ذلك.

ويوضح بانه يتم مراعات هذا الامر في اعتبارة عامل اساسي في قرار منح التصريح حتى لو كانت المهنة مغلقة او من المهن المحصورة بالاردنيين بنسب مئوية معينة بالتعاون مع القطاع الخاص .

ويدعو ابو نجمة  الوزارة بضرورة مرعاة هذه الفئة لان لديهم اسر ومن حقهم العيش بكرامة ، ويمنح كافة الامتيازات كمواطن مع باسثتناء الصلاحيات السياسية .

تصريحات وزير العمل نضال البطاينة في اعادة النظر بالمهن المغلقة واعتماد ما يزيد عن 28 مهنة لا يجوز ممارستها من العامل غير الاردني وعدم تجديد تصاريح العمالة الوافدة الممنوحة سابقا.

وجاء القرار بحسب الوزير بهدف ايجاد فرص عمل للشباب الاردني في القطاع الخاص ،  وتوجية العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يقبل عليها الاردنيون في الوقت الحالي ، حرصا من الوزارة غلى توفير فرص العمل للاردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة ، وتنفيذا للخطط والبرامج التي تهدف لتنظيم وضبط سوق العمل الاردني .

المهن المغلقة كانت سابقا مقتصرة فقط على 11 مهنة ، وهي المهن الادارية والمحاسبية ، المهن الكتابية بما في ذلك اعمال الطباعة والسكرتارية ، اعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات ، اعمال المستودعات ، اعمال البيع بكافة فئاتها ، اعمال الديكور ، بيع المحروقات في المدن الرئيسية ، مهن الكهرباء ، مهن الميكانيك ، وتصليح السيارات ، السائقون ، الحراس والمراسلون دون تفصيلات مع وجود بعض الاستثناءات في حال عدم توفير البديل الاردني .