سلمت نقابة المهندسين الأردنيين، صباح اليوم الاثنين، وزارة الأشغال العامة والإسكان التقرير الفني النهائي المتعلق بانهيار العمارة السكنية في مدينة اربد، والذي أعدته لجنة فنية متخصصة شكلتها النقابة عقب الحادثة التي وقعت قبل نحو شهر.
ورفعت النقابة التقرير لوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن مدعمة بذلك جهود التحليل الفني في الحادثة، بعد أن عملت على إعداده لجنة فنية متخصصة شكلها نقيب المهندسين برئاسة المهندس مالك علوان، عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة الهندسة المدنية.
واشتمل التقرير الموسع، بنحو 500 صفحة، جميع المعطيات المرتبطة بالحالة الإنشائية للمبنى، بدءا من فحوصات التربة والآبار السبرية، إلى اختبارات الخرسانة وفولاذ التسليح التي أجريت في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، وصولا إلى النمذجة الحاسوبية وتحليل المخططات وتراخيص البناء.

وكشفت الدراسة أن سبب الانهيار يعود إلى فشل أحد الأعمدة الركنية في الطابق الأرضي في تحمل الأحمال الإضافية الملقاة عليه، ما أدى إلى انهياره كأول عنصر إنشائي خرج من معادلة توازن الأحمال في المبنى.
وتناول التقرير بشكل تفصيلي سلوك المبنى قبيل الانهيار، ومحاكاة تطور الانهيار بعد فقدان ذلك العمود، ما مكن الفريق الفني من تحديد السبب الرئيسي للانهيار والتسلسل الإنشائي الذي تبعه، ضمن إطار علمي دقيق يراعي الحسابات والأنظمة الإنشائية المعتمدة.
وقدمت الدراسة، إلى جانب تحليل الحادثة، مجموعة من التوصيات الفنية والمهنية الرامية إلى تطوير منظومة البناء والرقابة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، والحيلولة دون تكرار حوادث مماثلة مستقبلا، من خلال مراجعة الاشتراطات الفنية والرقابية ذات العلاقة.

وشارك في إعداد التقرير نخبة من المختصين في مجالات التصميم الإنشائي، والهندسة الجيو تقنية، وتقييم وتأهيل المباني، إلى جانب أكاديميين وكوادر من مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية، ما يعكس مستوى عال من التكامل المؤسسي في خدمة المصلحة العامة.
وأكدت نقابة المهندسين في بيانها أنها تضع خبراتها الفنية والعلمية في خدمة المجتمع ومؤسسات الدولة، مشددة على أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية وطنية ومهنية في عملها.