أكد مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة المهندس خالد المناصير أن الاعتداءات على الغابات لا تزال تمثل تحدياً كبيراً رغم تراجعها في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات الرادعة والمتابعة الحثيثة من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وأوضح المناصير أن الثروة الحرجية في الأردن لا تتجاوز نسبتها 1% من مساحة المملكة، وتضم أشجارًا تاريخية ومعمرة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع — من مواطنين ومؤسسات — لحمايتها. وبيّن أن الوزارة تطلق برامج حماية تبدأ من نهاية نيسان كل عام، تشمل إزالة الأعشاب وفتح الطرق وتسيير دوريات راجلة ومتحركة لرصد أي تعديات أو حرائق.

وأضاف أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على التقطيع، بل تشمل أيضًا حرائق متعمّدة، معتبراً أن أبرز التحديات تكمن في صعوبة الوصول لبعض المناطق الحرجية ذات التضاريس الصعبة، لا سيما في الشمال، حيث الكثافة الحرجية أعلى من باقي مناطق المملكة. وأشار إلى وجود خطة متكاملة بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي ومركز إدارة الأزمات والدفاع المدني لفتح طرق داخل الغابات لتسهيل عمليات الإطفاء والمتابعة.

وحول التشريعات، لفت المناصير إلى أن قانون الزراعة وتعديلات قطاع الحراج باتت شديدة ورادعة، حيث تصل العقوبات إلى السجن لسنوات وغرامات مالية مضاعفة بحق المعتدين ومكرري المخالفات.

وأكد المناصير أن الوزارة لا تكتفي بالإجراءات العقابية بل تعمل على التوعية المجتمعية بالشراكة مع الجمعيات البيئية والخيرية والمؤسسات الإعلامية من خلال حملات وورش عمل، داعياً المواطنين والمتنزهين إلى التحلي بالمسؤولية وتجنّب السلوكيات التي تضر بالغابات.

وختم المناصير بالإشارة إلى مشاريع التشجير الجديدة، مثل الغابة الصناعية على طريق عمان – الزرقاء، ومشاريع غابات اليوبيل في القطرانة وغابة الكورة، التي تهدف لزيادة المساحات الخضراء والحد من آثار التغير المناخي، مؤكداً استمرار جهود وزارة الزراعة على مساري الحماية والتنمية البيئية.