اعتبر الملك عبد الله الثاني الأربعاء أن "مصادرة" ممتلكات المسيحيين في القدس المحتلة "باطلة ويجب وقفها"، مؤكدا رفض بلاده "لأي تهديد للوضع التاريخي القائم" في المدينة، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك خلال استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأردن وفلسطين في قصر الحسينية بعمان، أنه "بصفتي صاحب الوصاية، فإن أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها".

وأضاف أن "الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس (...) سيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية وفي الدورات القادمة لمنظمة اليونسكو".

وأكد الملك حسب ما نقلت وكالة (ا ف ب) "رفض الأردن لأي تهديد للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس الشريف، الذي يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها"، مشيرا إلى أن "المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية".

من جهته، اطلع البطريرك الملك على "أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم لحضها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية في القدس والأراضي المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلي على أراض وأملاك كنسية مقدسية".

وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد في مؤتمر صحافي نادر عقده في عمان في 13 آب/أغسطس الماضي بقرار محكمة إسرائيلية مؤخرا بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، مؤكدا أنه سيستأنف القرار الذي اعتبره "متحيزا" و"سياسيا" أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال في حينها إن القرار "المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب أيضا في قلب الحي المسيحي (حارة النصارى) في البلدة القديمة (...) وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة".

وتعود القضية إلى العام 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" مباني فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس.

وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك ايرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.

وأطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة مؤكدة أن الإجراءات غير قانونية.

واستمرت "قضية باب الخليل" سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها في الأول من آب/أغسطس عندما أصدرت المحكمة مطلع آب/أغسطس حكما يؤكد أن الجمعية تملك حقوقا قانونية في المباني الثلاث.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة التي كانت تتبع إداريا الأردن قبل احتلالها عام 1967.