يرى الوزير الأسبق مروان المعشر أن هناك طبقة من المستفيدين والمتنفعين ساهمت في عرقلة واجهاض الإصلاح الاقتصاديّ والسياسيّ في الأردن، حيث يسميها بأنها "معارضة شرسة للإصلاح".

ويقول المعشر، خلال برنامج "رينبو" الأحد مع الزميل محمد العرسان، إن الحكومات اعتمدت على نظام الجباية لا النمو في الإصلاح، الأمر الذي أوصل البطالة بين صفوف الشباب الأردني إلى مستويات مرتفعة، أدت إلى أثر سلبيّ كان آخرها أحداث ذيبان الأخيرة.

وفيما جرى مؤخراً في ذيبان، يرى المعشر أن الدولة عندما تواجه مثل هكذا ملفات فإنها تلجأ إلى  "الضرب بيد من حديد" الأمر الذي يراه بأنها "نظرة غير موفقة، وأمر مؤسف"، حيث أن المشكلة ليست أمنية إنما اقتصادية اجتماعية"، مقترحاً لمعالجة من مثل هذه الملفات خطةً اقتصادية تنموية تركز على الأطراف مثل معان والطفيلة وذيبان.

"الفساد يجب أن يعالج بطريقة مؤسسية لا انتقائية عبر نظام رقابي مؤسسي، وعلى مجلس النواب في هذا الشأن مسؤولية كبيرة"، يلخص المعشر رؤيته لمحاربة الفساد في الأردن، دون أن يغفل أن "التشريعات الأردنية لا زالت قاصرة" في هذا الشأن.

وحول أداء مجلس النواب يلقي المعشر باللائمة على  قانون الانتخاب السابق، و التدخلات الخارجية في المجلس، قائلاً "على الدولة أن تدرك أن هذه التدخلات تؤدي إلى فجوة مع المواطن"، مضيفاً في جانب التشريعات، أن من نصح الملك بالتعديلات الدستورية الأخيرة قد أخطأ.

ويذهب المعشر للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن أن يكون هناك عقلية جديدة لإدارة الدولة اقتصادياً، بالتشارك مع القطاع الخاص، وبوجود مجلس نواب قوي، يعمل على محاسبة التجاوزات.