- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
المعايطة: قانون الانتخاب سيراعي التوازنات الاجتماعية
قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن قانون الانتخاب القادم سيراعي التوازنات الاجتماعية في الأردن، مؤكدا بذلك على تصريحاته السابقة بأن قانون الانتخاب لن يمس هوية الدولة الأردنية.
وأضاف المعايطة خلال الملتقى الوطني الخاص بالانتخابات النيابية الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أنه لن يسمح للمغتربين الأردنيين بالاقتراع في الانتخابات القادمة لعدم وجود مقدرة لوجستية لدى الأردن في هذه المرحلة لتطبيقها.
تكرار تصريحات المعايطة حول الحفاظ على هوية الدولة زاد من يقين عدد كبير من المراقبين بأنه لن يكون هنالك تعديل جوهري على قانون الانتخاب؛ أي أنه لن يطرأ تغيير على النظام الانتخابي أو إعادة توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر.
يضيف مراقبون بأن الأردن يقف أمام العائق "الإسرائيلي" فيما يتعلق بالإصلاح السياسي؛ فإن تغيير النظام الانتخابي أو إعادة توزيع المقاعد يعني إدخال الأردنيين من أصول فلسطينية إلى مجلس النواب بنسبة أكبر.
وتحدث المعايطة في رده على بعض الأسئلة التي وجهت خلال الملتقى بأنه لن يتم تخفيض سن الترشيح للانتخابات عن الثلاثين عام، كما لن يتم تحديد المستوى الأكاديمي للمرشحين كما يطالب البعض.
وفيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها، فقد أكد المعايطة على جدية الحكومة إخراج انتخابات نيابية حرة ونزيهة ومن خلال قانون انتخابي يضمن ذلك.
ولضمان سلامة إجراءات انتخابات نيابية حرة، كان للنائب السابق صلاح الزعبي رأي مختلف، إذا لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تشكيل مفوضية أو هيئة مستقلة ودائمة تشرف على الانتخابات النيابية والبلدية وغيرها "ولا بد من تفعيل قانون جرائم الانتخاب وإخراج مدونة سلوك خاصة للنائب، مع التأكيد على وجود قانون انتخابي لا يقصي الآخر".
أما رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة فتحدث في ورقته عن نزاهة وحرية الانتخابات كحق من حقوق الإنسان.
واعتبر أن ضمانات المشاركة الواسعة في الانتخابات، سلامة إجراءاتها، وجود مراقبين وتحريم الفساد في العملية الانتخابية من الحقوق الأساسية للموطنين، ناهيك عن ارتباط جميع الحقوق الأخرى بالعملية الانتخابية كحرية الرأي والتجمع وغيرها.
وتطرق الحضور للعديد من القضايا المتعلقة بالانتخابات وقانونها، وتحدث كل من أمين عام حزب الرسالة حازم القشوع والدكتور حميد بطاينة من حزب الجبهة الأردنية الموحدة في ورقتهما عن الأحزاب والانتخابات النيابية، حيث أعلن قشوع عن نية الحزب الدخول في الانتخابات من خلال قائمة وطنية.
واختتمت الجلسة بورقة رؤساء اتحاد طلبة جامعة فيلادلفيا وجامعة جرش والجامعة الهاشمية عن الشباب الأردني والدور المطلوب في خضم الفرص المتاحة.












































