أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بأن الوزارة حرصت على ترسيخ شراكتها مع مختلف القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المُجتمع المدني؛ بما فيها القطاعات الشبابية والنسائية والنقابية؛ بهدف توسيع المُشاركة في الحياة السياسية والمُجتمع المدني.

كما أكد خلال لقائه وفد الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الذي سيُشارك في المُراقبة على الانتخابات النيابية التي ستجري يوم الثلاثاء القادم بأن الوزارة عملت على ترويج وتوضيح قانون الانتخاب بهدف توسيع المُشاركة في هذه الانتخابات؛ وصولاً إلى مجلس نواب يُمثل مختلف القوى السياسية والحزبية ومكوّنات وشرائح المُجتمع المُختلفة.

وقال بأن الوزارة تُعتبر حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة؛ وبوابة العمل الحكومي مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني؛ لهذا تسعى لأن تكون الانتخابات النيابية القادمة مرحلة رئيسية في عملها في تشجيع الجميع على المشاركة في هذه الانتخابات.

وأشار المعايطة إلى أن الحكومة سعت إلى تعزيز دور الأحزاب في المُشاركة بشكل واسع في هذه الانتخابات؛ لهذا تم تعديل نظام تمويل الأحزاب بشكل عاجل؛ وتقديم سُلف مالية للأحزاب لها قبل الانتخابات النيابية تصل إلى (20) ألف دينار.

كما أشار إلى أن (11) حزباً تقدمت للحصول على السلفة المالية؛ وقد تم استكمال إجراءات تمويلها.

وأوضح في هذا المجال أهمية تعديل نظام تمويل دعم الأحزاب في المُستقبل لتعزيز دورها في المُشاركة في الانتخابات النيابية؛ وتمكين مرشحيها من الوصول إلى قبّة البرلمان.

وبيّن المعايطة للوفد بأن الأردن يسير حالياً نحو العمل الجماعي السياسي والحزبي والمُجتمعي؛ من خلال القائمة النسبية المفتوحة؛ بعد حوالي رُبع قرنٍ من العمل بنظام الصوت الواحد والعمل الفردي؛ وهذا يُعطي ميزة للنظام الانتخابي الجديد في تشكيل الكُتل والتحالفات قبل وخلال وبعد الانتخابات؛ تحت قبّة البرلمان.

وقال بأن الحكومة تُريد إشراك قطاعي الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية والمجتمع المدني لأن هذا يقوّي مسيرة الإصلاح.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت الدعم اللوجستي والإداري والمالي للهيئة المُستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية المُعتمدة.