نفت شركة مصفاة البترول وجود اية احتمالات لتصفية الشركة في حال عجزت عن انجاز مشروع التوسعة الرابع، مؤكدة انها ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة بعد أن وقعت اتفاقية لإعداد التصاميم الهندسية للمشروع، وتواصلها مع الجهات الراغبة بتنفيذ وتمويل هذا المشروع.

وقالت في بيان أصدرته الأحد ردا على تقرير صحفي، "العمل على تنفيذ مشروع توسعة المصفاة يجري على ما يرام".

وأكد البيان أن الشركة (وهي شركة مساهمة عامة تقل ملكية الحكومة فيها عن 1 بالمئة وتعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي المساهم الأكبر فيها بنسبة تزيد عن 20 بالمئة)، تتلقى كل الدعم من الحكومة الأردنية سواءً فيما يتعلق بأعمالها العادية أو بمشروع توسعتها.

وأضاف البيان "في 23 نيسان الماضي وبحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتين في دار رئاسة الوزراء لتكليف شركتين أمريكيتين من عمالقة صناعة التكرير في العالم للقيام بالتصاميم الهندسية الأساسية لمشروع التوسعة الرابع، كما وتلقت الشركة رسالة تأييد لمشروعها موقعة من كل وزير المالية ووزير الطاقة والثروة المعدنية السابق لطمأنة المستثمرين والجهات الأخرى المهتمة بهذا المشروع، كما أن الشركة على تواصل مستمر مع كل من الجهات الراغبة بتنفيذ وتمويل هذا المشروع وبالتالي فإن العمل على تنفيذ مشروع توسعة المصفاة يجري على ما يرام".

وقلب البيان "أخذ هذا المشروع بالاعتبار بديلين لتكرير النفط الخام هما النفط السعودي الخفيف أو نفط البصرة حيث من الواضح الجدوى الممتازة لمشروع التوسعة باعتماد النفط السعودي الخفيف ومن البديهي القول بأن مد خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومد خط فرعي منه إلى المصفاة سيجعل من مشروع التوسعة مكسباً اقتصادياً وطنياً متميزاً".

وأضافت الشركة في بيانها "نقول وبكل فخر بأن شركة مصفاة البترول الأردنية بنشاطاتها المتعددة من تكرير وتسويق وصناعة زيوت معدنية وتعبئة غاز قامة اقتصادية شامخة بنيت لتدوم وتبقى"، مشيرا الى ان نشر التقرير الصحفي لمثل هذا الخبر المنسوب لـ "مصدر" أو "مصادر" مجهولة "يثير الاستهجان ولا نجد له تفسيراً سوى أن المقصود منه التأثير على سعر السهم في السوق المالي وإلحاق الضرر بسمعة الشركة، كما ونؤكد أن الشركة تحتفظ بحقها القانوني تجاه هذه المادة الصحفية لما تسببه من تشويه ولما تلحقه من أضرار".