قال الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تمر حاليا بمرحلة من "الفتور والتراجع غير المبرر"، مشيرا إلى مجموعة من التطورات والقرارات التي انعكست على حركة التجارة والطاقة بين البلدين خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الدرعاوي، في حديث لراديو البلد، أن هذا التراجع يظهر بوضوح في مؤشرات التبادل التجاري وحركة الصادرات الأردنية إلى العراق، إلى جانب توقف وصول النفط الخام العراقي إلى المملكة منذ أشهر، وفرض إجراءات ورسوم جمركية جديدة على الواردات، فضلا عن أزمة الشاحنات على الحدود.

وأوضح أن وفدا حكوميا أردنيا زار العراق في بداية عمل الحكومة العراقية الجديدة والتقى رئيس الوزراء العراقي، إلا أن ما أعقب الزيارة، بحسب الدرعاوي، حمل مؤشرات لم تكن متوقعة من الجانب الأردني.

وقال إن الحكومة العراقية، وبعد يوم واحد من اللقاء، قررت إحالة مسار خط أنبوب النفط الذي كان مقررا أن يمتد من البصرة إلى العقبة إلى مسار آخر باتجاه بانياس، معتبرا أن القرار شكل "صدمة" للجانب الأردني، خصوصا في ظل أهمية مشروع خط النفط بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

توقف النفط منذ أشهر

وفي ملف النفط، أشار الدرعاوي إلى أن الاتفاقية الخاصة بتزويد الأردن بالنفط العراقي جرى تجديدها في تشرين الثاني من العام الماضي، إلا أن الشحنات لم تصل إلى المملكة منذ ذلك الحين.

وقال إن "منذ شهر 11 ولغاية يومنا هذا لم يدخل إلى الأردن أي برميل أو أي شحنة نفط"، معتبرا أن استمرار التوقف يمثل أحد المؤشرات على حالة التراجع التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكانت الاتفاقية تتيح للأردن الحصول على كميات من النفط العراقي، إلا أن الدرعاوي قلل من الأثر المباشر لتوقف هذه الإمدادات على قطاع الطاقة الأردني، مؤكدا أن المملكة قادرة على تأمين احتياجاتها من الطاقة والمشتقات النفطية من مصادر أخرى.

وأوضح أن الكمية التي كان الأردن يحصل عليها من العراق، والبالغة نحو 10 آلاف برميل يوميا، لا تمثل حجما مؤثرا في منظومة الطاقة الأردنية، حتى مع احتسابها كنسبة من إجمالي الاحتياجات.

وأضاف أن طبيعة الخام العراقي المورد للأردن تواجه أيضا صعوبات مرتبطة بعملية التكرير، وهو ما يقلل، بحسب تقديره، من أهميته بالنسبة لقطاع الطاقة الأردني.

وقال الدرعاوي إن النفط العراقي كان يمثل في الأساس جزءا من منظومة التبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، أكثر من كونه مصدرا حاسما لأمن الطاقة الأردني.

رسوم وإجراءات عراقية تضغط على الصادرات الأردنية

وربط الدرعاوي حالة الفتور الاقتصادي أيضا بمجموعة من الإجراءات التي اتخذها الجانب العراقي خلال الفترة الأخيرة، من بينها فرض رسوم جمركية على الواردات، قال إنها انعكست على الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية.

وأوضح أن هذه الرسوم ارتفعت بصورة كبيرة، إلى جانب تطبيق مجموعة أخرى من الإجراءات التي أثارت استياء المصدرين الأردنيين، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن السوق العراقية تعد من الأسواق المهمة للصادرات الأردنية، وأن أي زيادة في كلفة دخول السلع الأردنية أو تعقيد الإجراءات على الحدود تنعكس مباشرة على قدرة الشركات والمصدرين على المنافسة.

أزمة الشاحنات والحدود

وتطرق الدرعاوي إلى أزمة الشاحنات الأخيرة بين البلدين، معتبرا أن أحد أسبابها الرئيسية يعود، بحسب رأيه، إلى تأخر الجانب العراقي في اتخاذ الإجراءات اللازمة على المعابر الحدودية.

وقال إن هذه التطورات مجتمعة تترك أثرا على النشاط التجاري بين البلدين، وتأتي في وقت تشير فيه مؤشرات التجارة إلى تراجع في حركة الصادرات الأردنية.

وأضاف أن بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام تظهر تراجعا في الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين، مقدرا التراجع بنحو 2.5 إلى 3 بالمئة، ومعتبرا أن هذا الاتجاه يستحق التوقف عنده، خصوصا أنه يأتي بعد سنوات من نمو وتوسع العلاقات التجارية الأردنية العراقية.

وقال إن هناك، وفق تعبيره، "شيئا يحدث في الخفاء" ويؤثر في استمرار العلاقة الاقتصادية أو يحد من تطورها، داعيا إلى قراءة التطورات الأخيرة ضمن صورة أوسع من مجرد توقف شحنات النفط.

توقف الكهرباء الأردنية لا يؤثر كثيرا على الأردن

وفيما يتعلق بتوقف الكهرباء الأردنية التي كانت تصل إلى مناطق غربي العراق، قال الدرعاوي إن توقف تصدير الكهرباء إلى الجانب العراقي لا يترك تأثيرا يذكر على قطاع الطاقة الأردني.

وأوضح أن الكميات التي كان الأردن يوردها للعراق محدودة مقارنة باحتياجات المملكة، ولذلك فإن توقفها لا يمثل مشكلة بالنسبة إلى الأردن.

في المقابل، رأى أن العراق هو الطرف الأكثر حاجة إلى الكهرباء الأردنية، في ظل ما وصفه باستمرار الانقطاعات ونقص الكهرباء في العراق.

وقال إن العراق يعاني من انقطاعات مرتفعة ونقص حاد في إمدادات الكهرباء، إلا أن التطورات الأخيرة تظهر، بحسب الدرعاوي، أن أهمية الإمدادات الأردنية لم تنعكس بعد على مستوى التعامل مع ملف الربط الكهربائي.

وأضاف أن استمرار مشكلة انقطاع الكهرباء في العراق جعلها أمرا معتادا بالنسبة للمواطن العراقي، على حد وصفه، وهو ما يفسر، من وجهة نظره، عدم التعامل مع الإمدادات الخارجية باعتبارها مسألة جديدة أو استثنائية.

العقبة تزداد أهمية للعراق

ورغم الانتقادات التي وجهها إلى عدد من الإجراءات العراقية، شدد الدرعاوي على أن الأردن واصل دعم حركة التجارة مع العراق، وفتح معابره الحدودية وميناء العقبة أمام المستوردات العراقية.

وقال إن ميناء العقبة يتعرض حاليا لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع الطلب العراقي عليه، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من احتياجات العراق من الزيوت والمشتقات والسلع المستوردة يمر عبر الميناء.

وأضاف أن العراق يستورد حاليا نسبة كبيرة من احتياجاته من الزيوت وبعض المشتقات النفطية عبر الأردن، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على مرافق ميناء العقبة وخدماته اللوجستية.

وقال إن هذه التطورات تظهر مفارقة في العلاقة الاقتصادية الحالية، إذ تتراجع بعض مسارات التعاون التقليدية، خصوصا النفط، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية الأردن كطريق تجاري ولوجستي للسوق العراقية.

علاقة اقتصادية تحتاج إلى مراجعة

وتشير تصريحات الدرعاوي إلى أن التحدي الحالي في العلاقات الأردنية العراقية لا يرتبط بقطاع واحد، وإنما يمتد إلى النفط والتجارة والنقل والمعابر والطاقة.

ففي الوقت الذي توقف فيه تدفق النفط العراقي إلى الأردن، تراجعت بعض الصادرات الأردنية تحت تأثير الرسوم والإجراءات الجديدة، وظهرت أزمة في حركة الشاحنات، بينما توقفت الكهرباء الأردنية عن الوصول إلى بعض المناطق العراقية بعد إعادة ترتيب شبكة الكهرباء هناك.

وفي المقابل، يستمر ميناء العقبة في لعب دور مهم في حركة البضائع المتجهة إلى العراق، مع ارتفاع الطلب العراقي على خدمات الميناء والنقل والتخزين.

وبحسب قراءة الدرعاوي، فإن هذه الصورة تعكس مرحلة من التراجع والفتور في العلاقات الاقتصادية بين عمان وبغداد، رغم استمرار المصالح المشتركة واعتماد قطاعات عراقية على البنية التحتية والمنافذ الأردنية.

ويرى الدرعاوي أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الملفات العالقة بين الجانبين، خصوصا ما يتعلق بالنفط والرسوم الجمركية وإجراءات المعابر وحركة الشاحنات، بما يحافظ على المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة ويمنع تحول الخلافات الإجرائية إلى تراجع طويل الأمد في العلاقات الاقتصادية.