قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان البلديات غير قادرة على الايفاء بمتطلباتها الخدمية والتنموية، وما زالت تعاني من مشكلات مادية وادارية تمنعها من التطور والتقدم باعمالها.

واشار المصري خلال ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية تناولت موضوع البلديات واللامركزية اليوم الثلاثاء الى ان الخطوات الاصلاحية تتطلب ادخال تعديلات على التشريعات، والقيام بموازاة ذلك باصلاحات ادارية ومالية مع تعزيز الدور الرقابي على اعمال المجالس البلدية عموما.

وعن الجانب المالي، قال المصري ان الحكومة زادت من حصص البلديات من عوائد المشتقات النفطية لتصل الى 150 مليون دينار للعام الحالي، اضافة الى اعادة تأهيل اسطول مركبات البلديات ودعمه بآليات ومركبات جديدة، وتوفير دعم من وزارة الاشغال العامة من خلال المنحة الخليجية لاقامة شبكات الطرق الداخلية للبلديات واعادة تأهيل الطرق.

وعن الاصلاح الاداري لفت المصري الى ان ربط التعيين بمخزون ديوان الخدمة المدنية عزز من وضع البلديات الاداري، بالاضافة الى تعزيز دور الرقابة والمساءلة على جميع اعمال المجالس بما فيها اقتراح نظام رؤساء البلديات والذي يتطرق الى محاسبة رؤساء البلديات.

وعن الاصلاح التشريعي بين ان مسودة القانون المنظورة حاليا في ديوان التشريع حسنت من دور البلدية ومنحتها ادوارا تنموية الى جانب الدور الخدمي الذي بات ينطلق من المجلس المحلي وهو المكون الجديد المقترح في مسودة القانون الجديدة.

ونبه المصري الى ان الحكومة مع فكرة الاستقلال الكامل للبلديات الا ان ذلك يرتبط بقدرتها على ادارة الملف التنموي بكفاءة واقتدار.

واشار الى ان عجز البلديات وصل لنحو 100 مليون دينار حتى اللحظة، وان فكرة فصل البلديات ستكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة قد تصل الى اكثر من نصف مليار دينار، مبينا ان ادخال ما يسمى المجالس المحلية سيدعم وضع البلديات اداريا وتخطيطا وسيمنح المواطن دورا اكبر في المساهمة في تنمية وخدمة منطقته.

وقدر المصري عدد البلديات القادرة على ادارة امورها من 20 - 30 بلدية فقط من اصل 100 بلدية، آخذا بعين الاعتبار موازنة البلديات وحجم الانفاق على رواتب موظفيها، لافتا الى ان النسبة المثالية لحجم الرواتب من الميزانية يجب الا يتجاوز 40 بالمائة.

وحول التعديلات التي طرأت على مشروع قانون البلديات اوضح المصري، ان هناك بعض النقاط تم التعديل عليها بهدف معالجة الخلل، مشيراً الى انه تم اعطاء الصلاحيات للبلديات بإنشاء المشاريع التي تعود بالنفع العام لها.

ورداً على استفسارات بعض المشاركين في الورشة، كشف المصري ان النصوص القانونية المتعلقة بالانتخاب قد تم أخذ الآراء والمقترحات بعين الاعتبار بما يخدم العملية الانتخابية ويحقق اعلى معايير النزاهية والشفافية، مشيراً الى ان وجود هيئة تشرف وتدير العملية الانتخابية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة.

وحول تعيينات مدراء مناطق أمانة عمان ومنطقة العقبة الاقتصادية واقليم البتراء والمناطق التنموية كشف المصري، انه مع مقترح انتخاب منصب أمين عمان من خلال انتخابات حرة ونزيهة ولكن هذه المسألة بحاجة الى مزيد من الوقت.

واشار المصري الى ان القانون منح الوزير صلاحية تعيين عضويين في المجلس البلدي، وهو ضرورة ملحة للبلديات التي تعاني من ضعف في الكفاءات والقدرات البشرية، مبيناً انه لم يتم تعيين اي عضو في المجالس البلدية لغاية الآن .

وكشف المصري انه تم مؤخراً حل مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة نتيجة عدم تحقيق الجدوى المطلوبة وضعف المشاريع المنجزة وتعارض مهامه مع امانة عمان الكبرى، لافتاً الى انه سيتم حل مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش في وقت قريب.