بعد ما يزيد عن ثلاثة أعوام من المقاطعة الدبلوماسية، تعود العلاقات السعودية القطرية الى مكانها ضمن الوحدة الخليجية، وسط ترحيب واسع في اوساط سياسية بإنهاء تلك الازمة، باعتبارها خطوة ايجابية ستنعكس على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وفي أولى خطوات المصالحة، مشاركة الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية التي تعقد اليوم الثلاثاء في السعودية.

جاء ذلك بعد اعلان دولة الكويت التي كانت تقوم بوساطة في الأزمة منذ بدئها، بأن السعودية ستعاود فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر اعتبارا من مساء الاثنين.

المحلل السياسي الدكتور أنيس الخصاونة يصف هذه المصالحة خلال حديثه لـ "عمان نت"، بالتطور النوعي لما له تبعات سياسية واقتصادية إيجابية في منطقة الشرق الاوسط سواء على الدول المقاطعة اوغيرها.

ويشير الخصاونة الى ان المنطقة ستشهد بعض التحولات على الصعيد السياسي ولكن ليست بالسرعة الممكنة والمتوقعة، نظرا للخلاف الدائر ما بين قطر ومصر والامارات والبحرين ووجود العديد من الملفات العالقة.

من أبرز الملفات التي تحول دون المصالحة القطرية المصرية، هو ملف الإخوان المسلمين، واستضافة قطر لقيادات بارزة، ودعمها المباشر لحركة حماس، بالاضافة الى العلاقات القطرية التركية التي ستشهد قمة اقتصادية كبيرة، ومن الملفات الاهم هي العلاقة القطرية الايرانية التي أصبحت بينهما علاقة شبه استراتيجية.

وفي إشارة إلى إنهاء الأزمة، قال وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر الصباح، في تصريح له، إن أمير الكويت يأمل أن تكفل القمة الخليجية انهاء هذا العارض، وتمهد إلى "كل ما فيه خير لدول المجلس ودولة، ومعالجة كافة الموضوعات ذات الصلة وعودة الأمور إلى طبيعتها بما يحقق التعاون والتكاتف".

وعقب إعلان الكويت عن إنهاء تلك الازمة، ثمن رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجهود الكبيرة التي تقودها الكويت، لإنهاء الأزمة وتحقيق التضامن الخليجي، الذي يشكل ركيزة رئيسة من ركائز تحقيق التضامن العربي وتفعيل آليات عمله المشتركة. 

الصفدي، يشيد بحرص جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي من خلال الوصول إلى اتفاق نهائي يعزز التضامن ويضمن تحقيق الأفضل لدول الخليج العربي وشعوبها الشقيقة.

هذا وكانت قد قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين عام 2017 العلاقات مع قطر واتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة، وقامت هذه الدول بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها.