صادق النائب العام لمحكمة من الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم فيما يعرف بضية (الدخان) .

وأسند في القرار للمشتكى عليهم والبالغ عددهم 29 شخصا و 15 شركة، تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات.

هذا وسيصار إلى إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للمباشرة بإجراءات المحاكمة.(هلا أخبار)