طالبت الهيئة المستقلة للانتخاب بعثات المراقبة الدولية على الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في العشرين من أيلول المقبل بوجوب الالتزام بجملة من المعايير التي حددتها الهيئة بما يتماشى مع الدستور والقوانين الأردنية.

وطالبت الهيئة على موقعها الإلكتروني بعثات المراقبة الدولية بأن تحترم الدستور والقوانين السارية في المملكة والسلطات الوطنية، بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب، ويتوجب عليها أيضاً اتباع التعليمات الصادرة عن هذه الهيئة والتعاون معها ومع الهيئات الحكومية ذات الصلة، والامتناع عن عرقلة العملية الانتخابية، ومراعاة مبادئ الحياد والمهنية والنزاهة.

كما طالبتها بالتأكد من مدى التزام مراقبيها بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بمراقبي الانتخابات الدوليين والتعليمات الصادرة من قبل الهيئة، وحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الصادرة عنها.

وأشارت الهيئة إلى ان من أبرز حقوق بعثات الرقابة الدولية على الانتخابات، مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أية إعاقة لعملها والتشاور مع جميع الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية بدون أية إعاقة لعملهم.

ويشمل ذلك التشاور مع موظفي الانتخابات من جميع المستويات وأعضاء في الجهات التشريعية المعنية، وموظفي الأمن والموظفين الحكوميين، وأعضاء في الأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد الذين سعوا للتنافس في الانتخابات (بما في ذلك الذين تأهلوا لخوض الانتخابات والذين لم يتأهلوا لخوضها والذين انسحبوا من المشاركة فيها) والذين امتنعوا عن المشاركة بالانتخابات، والصحافة العاملة في بث الأخبار، ومجموعات المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والأشخاص المهتمين و/ أو المشاركين في العملية الانتخابية.

كما دعتها إلى استلام بطاقات اعتماد تؤهلها للقيام بمهمتها في مراقبة الانتخابات، وتوفر لها حرية الحركة والقدرة على مراقبة الانتخابات في جميع أنحاء البلاد دون وضع أية قيود جغرافية على عملها وإصدار بيانات علنية وإصدار التقارير بشأن استنتاجاتها وتوصياتها بخصوص العمليات والتطورات المتصلة بالانتخابات بدون أي تدخل.

وأكدت الهيئة أنها أخذت قرارات بشأن تركيبة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني، بالحدود المنصوص عليها في هذه التعليمات، والقيام بنشاطات مراقبة الانتخابات بحرية وبدون أي تدخل غير مبرر بعملها ضمن الحدود التي ينص عليها القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى ان من الشروط الواجب توافرها في المنظمات التي ترغب في تشكيل بعثة دولية للرقابة على الانتخابات النيابية أن تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات أو في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحاكمية الرشيدة.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المراقبين الدوليين المطلوب اعتمادهم للمشاركة في بعثات المراقبة الدولية، أكدت الهيئة انه سيتم السماح بمراقبة العملية الانتخابية فقط للمراقبين المنتمين لبعثات الرقابة الدولية المعتمدة، وقد تقوم الهيئة في حالات استثنائية باعتماد أفراد ووفود لا ينتمون إلى أي بعثة دولية معتمدة كضيوف خاصين، ويجب أن يستوفي المراقب الدولي المرشح للمشاركة في بعثات الرقابة الدولية جملة من الشروط أبرزها أن يكون المراقب الذي تم ترشيحه قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح وأن يتعهد بالالتزام بمدونة قواعد السلوك الدولية الخاصة بالمراقبين الدوليين وأن لا يكون عضواً في أكثر من بعثة واحدة من بعثات الرقابة الدولية.

وتحتفظ الهيئة المستقلة للانتخاب بحقها في رفض اعتماد منظمات وأفراد لا تنطبق عليهم المعايير، كما تحتفظ بحقها بإلغاء اعتماد المنظمات والأفراد الذين ينتهكون القانون الأردني أو التعليمات التنفيذية ذات الصلة أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين.