اعتبر رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة أن نية الحكومة لرفع أسعار المياه "المسمار الأخير في نعش القطاع الزراعي".

وأضاف الرواشدة أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي ما زال المزارع يعاني من الآثار السلبية للانحباس المطري، إلى جانب معاناته من التشريعات الحكومية والظروف الجوية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى ان الكلف التشغيلية للإنتاج في القطاع الزراعي مرتفعة ولا يتحمل القطاع أي ارتفاعات في تكاليف مستلزمات الانتاج، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدتها وزارة المياه حول "رفع أسعار المياه تدريجيا"، والتي قد تصل إلى عشرة أضعاف السعر الحالي، ما هي سوى أرقام خيالية لا تتناسب والوضع الزراعي في الأردن.

واعتبر رئيس الاتحاد أن قرار الرفع هو "أسلوب ترهيب"، مشيرا إلى أن هناك بعض المزارعين قد شرع ببيع مزارعهم تفاديا لخسائر متوقعة.

وقال الرواشدة إن رفع أسعار مياه الري يشجع على هجرة العمل الزراعي، مطالبا الحكومة بالتريث والبحث عن بدائل أخرى حفاظا على سلة الغذاء الأردني. "بترا"