انتقد المرصد العمالي الأردني قرار وزير الزراعة إحالة أحد موظفي الوزارة إلى التقاعد المبكر على خلفية مشاركته بوقفة احتجاجية برفقة زملائه أمام مجلس النواب الأحد الماضي ومطالبتهم بزيادة المكافآت الشهرية. 

واعتمد القرار، الذي اطّلع "المرصد العمالي الأردني" عليه وسيطبق اعتباراً من تاريخ 30/9/2022، على الفقرة (ب) من المادة 173 في نظام الخدمة المدنية التي تسمح للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية في الدائرة.

ويؤكد "المرصد العمالي" أنّ الإجراءات الانتقامية التي تقوم بها الجهات الرسمية والإدارات ضد العاملين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي يعد انتهاكا صارخا لحق أساسي من حقوق الانسان، ولمبادئ الدستور الأردني، اذ أن الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي مصون في المواثيق الدولية التي وقعها عليها الأردن، وعلى رأسها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليهما الأردن ونشرهما في الجريدة الرسمية منذ عام 2006.

وفي المعلومات الواردة للمرصد العمالي، فإنّ الموظف ماجد العوامرة استلم كتاب إحالته إلى التقاعد المبكر بعد يوم واحد فقط من مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، علماً بأنّه لم يقدم طلباً أو يبدي رغبة بتقاعده المبكر.

الموظف العوامرة ذو الثمانية والأربعين عاماً قضى 26 منها في وزارة الزراعة أكدّ لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ القرار جاء تعسفياً دون طلب منه أو إشعار سابق، فضلاً عن كونه جاء دون إبداء أسباب إحالته للتقاعد بالرغم من أنه يعمل إدارياً في مديرية زراعة مأدبا ويستطيع اكمال العمل لسنوات أخرى.

وبين للمرصد أنّ قرار الإحالة جاء بالرغم من إبلاغ الموظفين للوزير وبكتاب رسمي مختوم من الديوان نيتهم تنفيذ وقفة أمام مجلس النواب للمطالبة برفع المكافآت والحصول على بعض ما وصفوه بالحقوق "المهضومة".

وطالب المرصد العمالي بالتراجع عن قرار إحالة الموظف ماجد العوامرة إلى التقاعد المبكر وعدم إحالة موظفين آخرين واحترام حقهم في الاحتجاج والتجمع السلمي.